مصر: الخروج من ورطة غاز الاحتلال بتسويقه وقوداً للسيارات
أكد أحد الخبراء الدوليين في الاستكشافات البترولية، أن هدف الحكومة المصرية من الترويج لتحويل وقود السيارات للعمل بالغاز، ليس إلا لتصريف الغاز الإسرائيلي الذي استوردته مصر، ولا يمكن إعادة تصديره بعد تسييله لأوروبا، لارتفاع تكلفته عن الأسعار العالمية.
وأوضح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة لديها من الاستعداد لترويج الغاز الإسرائيلي داخل السوق المحلي حتى ولو بالخسارة عليها، عبر تحمّل جزء من التكاليف، وهو نفس ما حدث أثناء فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك وتصدير الغاز لإسرائيل بأقل كثيرا من السعر العالمي والمعلن.
وأشار إلى أن سعر الغاز الإسرائيلي المستورد يبلغ 6.5 دولارات للألف قدم مكعبة من الغاز، وهو يساوى تقريبًا ثمن بيع المتر المكعب من الغاز لتمويل السيارات (3.5 جنيهات).
ويقول علاء السيد، الخبير الاقتصادي، يتراوح سعر الغاز المستورد من الكيان الصهيوني لمصر ما بين 6 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن سعره العالمي نحو دولارين، وبالتالي لا يمكن إعادة تصديره للسوق الأوروبي، والحل الوحيد من وجهة نظر المستورد هو إعادة ضخه للسوق المحلي (الشركات- محطات الكهرباء- تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود- الغاز المنزلي).
ويضيف: "الذي يتحمل هذا الفارق السعري والذي يصب في صالح المواطن الإسرائيلي هو المواطن المصري، إذ أن معظم محطات الكهرباء تدار بالغاز، وارتفاع أسعار الكهرباء ما هو إلا نتيجة لارتفاع أسعار الغاز المورد لتلك المحطات، وكذلك أسعار الغاز المنزلي، وحتى بعد تحويل كل السيارات للعمل بالغاز سواء كانت وسائل نقل عامة أو خاصة، فالذي يتحمل أي تكاليف مستقبلية هو المواطن المصري".
وبدأ تدفق الغاز الإسرائيلي لمصر مطلع يناير/كانون الثاني 2020، بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الجانب الإسرائيلي والشركة المصرية "دولفينوس القابضة" بهدف إمداد مصر بـ85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار على مدى 15 عاما، بالرغم من إعلان الحكومة المصرية في سبتمبر/أيلول 2018 عن أن إنتاج الغاز المحلي وصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي.
من جانبها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، في وقت لاحق، عن مبادرة لتحويل كل السيارات في مصر للعمل بالغاز، تتضمن تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى الغاز خلال 3 سنوات، واستبدال 240 ألف سيارة ميكروباص "تخريد" لا يصلح معها نظام التحويل بأخرى جديدة عن طريق قروض ميسرة خلال 4 سنوات.
وتشمل بنود المبادرة أيضًا، "تخريد" 50 ألف تاكسي تعدى عمرها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز خلال عامين وبتكلفة 10 مليارات جنيه، إضافة إلى ضخ قروض ميسرة لأصحاب المركبات الخاصة والتي تعدى عمرها 20 عامًا (1.3 مليون مركبة) لاستبدالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
