وقال البنك في بيان، إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75 في المائة من 10.25 في المائة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75 في المائة من 9.25 في المائة.
وتكافح مصر لاستعادة النمو الاقتصادي، منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت الرئيس المعزول، حسني مبارك، وأعقبتها فترة من الغموض السياسي الذي أبعد السياح والمستثمرين وهما المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
وهوت الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من النصف، منذ 2011، إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط الماضي.
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ إجراءات دعم الجنيه، لكنه خفض قيمته، يوم الاثنين، إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات. وبعد يومين من ذلك رفع البنك سعر العملة المحلية قليلاً إلى 8.78 جنيهات للدولار مع تبنيه سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
كان المشاركون العشرة في استطلاع أجرته "رويترز" قد توقعوا أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة للدفاع عن الجنيه عقب خفض قيمته وتراوحت التوقعات للزيادة بين 50 و100 نقطة أساساً.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن، في فبراير/ شباط إلى 9.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي من 10.1 في المائة في يناير/ كانون الثاني.
وقال البنك المركزي في بيانه "تهدف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم عشرة في المائة في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية".
وأضاف "وتجدر الإشارة إلى أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة".
كانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة 50 نقطة أساساً في ديسمبر/كانون الأول، لكنها تركتها دون تغيير في اجتماع في يناير/كانون الثاني، بينما كانت تحاول الموازنة بين الضغوط التضخمية والحاجة إلى تحفيز الاقتصاد.
وقال مصرفي، إنه علاوة على مكافحة التضخم ربما كان رفع الفائدة اليوم يهدف، أيضاً، إلى تعزيز جاذبية الجنيه.
وأضاف أن الهدف من رفع أسعار الفائدة 1.5 في المائة، ربما يكون دعم عمليات التداول التي يبيع فيها المستثمرون عملات ذات فائدة أقل لشراء أخرى ذات فائدة أعلى وذلك بعدما رفعت بنوك حكومية أسعار الفائدة على الوادئع الدولارية لديها.
كان أكبر بنكين حكوميين في البلاد، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قالا، يوم الإثنين، إنهما سيطرحان شهادات استثمار بالجنيه بعائد 15 في المئة في مقابل التنازل عن العملات الأجنبية.
وتتوقع الحكومة نمواً اقتصادياً بحوالي 5.5 في المائة في العام المالي الحالي مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2 في المائة في 2014-2015.
اقرأ أيضاً: برلماني لبناني سابق: القمح المسرطن روسي رفضته مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
