مصر: الإفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار منذ بداية ديسمبر

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، الإفراج عن بضائع بقيمة 300 مليون دولار، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إيذاناً ببدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن جميع السلع والمنتجات الموجودة في الموانئ المصرية تباعاً.

ووصل إجمالي ما جرى الإفراج عنه منذ بداية الشهر الجاري نحو 5 مليارات دولار من إجمال بضائع محتجزة في الموانئ المصرية بقيمة 14.5 مليار دولار، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد.

وأضاف سعد في بيان للمجلس: "يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى اليوم الأحد ما قيمته نحو 9.5 مليارات دولار"، مؤكداً أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيراً إلى أن "من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليارات دولار". 

وأشار مدبولي إلى التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، وكل ما يتعلق بالمستلزمات اللازمة للإنتاج.

وأضاف مدبولي، في اجتماع مع وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة، ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والصناعات الغذائية، أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توافر السلع المختلفة في الأسواق، بهدف تحقيق حالة من التوازن في الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": مصر تنفق المليارات على عاصمة عصيّة على المواطنين

وشهد الاجتماع توافقاً حول أولوية الإفراج عن الزيوت والبقوليات واللحوم والأعلاف، والإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، إضافة إلى كل ما يخص التصنيع الغذائي، ومستلزمات الإنتاج، حتى تكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة 3%، نهاية الأسبوع الماضي، وترافق ذلك مع استمرار الحكومة في سياسة التشدد النقدي للسيطرة على سعر الدولار والتضخم بحلول تقليدية، عطلت الاستثمارات والعمل في المصانع والشركات، وأدخلت البلاد في حالة ركود تضخمي غير معلومة المدة.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء المصرية 33 جنيهاً في المتوسط، مقابل سعر صرف يدور حول 24.75 جنيهاً للدولار في البنوك، أي بزيادة تتجاوز 8 جنيهات لكل دولار، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية من الأفراد والشركات، ونقص المعروض منها في السوق.