أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل/نيسان إلى 14.9% مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس/آذار الماضي، و10% خلال فبراير/شباط الماضي.
وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.1% على أساس سنوي في إبريل من 10.5% في مارس، و8.8% في فبراير.
وأرجع الجهاز، في بيان له، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدلات التضخم إلى الزيادة التي شهدتها أسعار الخضروات بنسبة 32% والأسماك 12% والفاكهة 11.9% والدواجن 5.4% والحبوب والخبز 3.6%.
كان محللون قد توقعوا، في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز"، مواصلة معدل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. وقالت سارة سعادة من "سي.آي كابيتال" إنّ التضخم الشهري سيسجل في إبريل بين 12.5-13%".
وتوقعت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن يرفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه المقبل والمقرر في 19 مايو/أيار الحالي، بنسبة 1 إلى 2% عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، الأسبوع الماضي، رفع سعر الفائدة 0.5%، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم محلياً.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لـ"رويترز" إن "التضخم فاق التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا".
ووأضاف ان " البنك المركزي المصري سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد".
ويتوقع البعض أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضاً جديداً عقب الانخفاض الذي شهده في شهر مارس الماضي.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في 21 مارس الماضي، ليسجل 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض.
وتزامن ذلك مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% في بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين، وخفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 18%، ليرتفع سعر الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 18.53 جنيهاً حالياً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
