مصر: أعلى مستوى لتضخم الأسعار في المدن منذ نوفمبر 2020

في مستوى هو الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.7% في أغسطس/آب الماضي، صعودا من 5.4% في يوليو/تموز، حسبما أظهرت بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" اليوم الخميس.

الجهاز أوضح في بيان صادر على موقعه الإلكتروني اليوم، أن تسارع التضخم السنوي أتى مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية، منها الزيوت والخضر.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس/آب من 0.9% في يوليو/تموز، فيما لا يزال المعدل ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5% و9% الذي حدده البنك المركزي الذي يجتمع في 16 سبتمبر/ أيلول لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حسبما نقلت "رويترز".

ويقول محللون إن أحدث ارتفاع في معدل التضخم خفف الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة الرئيسية التي يبقي عليها البنك المركزي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، علما أن مصر تتبنى واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم مما ساعد في جذب الاستثمار في أذون الخزانة، لكنه مستوى يجعل الشركات تحجم عن الاقتراض.

موقف

التحديثات الحية

ارتفاع الاحتياطي وحده لا يكفي في مصر

وقد ارتفع التضخم في 2017 بعدما أطلقت الحكومة ما تعتبره إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قروض مع "صندوق النقد الدولي"، لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية.

وفي العام 2020، تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما، بيد أنه ما لبث أن ارتفع كل شهر منذ أبريل/نيسان حينما بلغ 4.1 بالمائة، علما أنه كان بلغ 5.7% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.