سجلت أسعار زيت الطعام في مصر ارتفاعات قياسية، وصلت إلى 60 جنيهًا (نحو 2.5 دولار) لليتر الواحد، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، بخلاف تناقص المعروض في السوق المحلي، كأحد تداعيات أزمة توفير الدولار، بخلاف تعمد كبار التجار تخزين السلعة تحسبًا لارتفاعات جديدة.
وأوضح إسماعيل شبانة، مسؤول بإحدى إنتاج شركات الزيت، أن ارتفاع سعر زيت بذرة القطن إلى 60 جنيهًا، مقابل 35 جنيهًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، يرجع لارتفاع سعر أردب البذرة ( 120 كغم) من 800 جنيه بداية العام الجاري إلى أكثر من 2000 جنيه هذه الأيام.
وعزا أيمن عبد الفتاح، خبير في صناعة وتجارة الزيوت، ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الزيت الخام المستورد من الخارج من 35 ألف جنيه للطن إلى 55 ألف جنيه، بخلاف تكاليف عمليات التكرير والتعبئة.
وأشار عبد الفتاح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل مباشر على غالبية المصانع الصغيرة، سواء من حيث تراجع الطلب أو انخفاض قيمة رأس المال المستثمر، وكذلك ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة تخفيض الطاقة الإنتاجية.
وأكد عبد الحميد محمد، تاجر مواد غذائية (جملة)، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الزيت يعود إلى تخفيض الحصص المباعة من قبل الشركات للتجار، وكذلك تعمد كبار التجار تخزين البضاعة تحسبًا لارتفاعات جديدة عقب تداول المعلومات حول تعويم جديد للجنيه خلال الأيام المقبلة.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه حال تفعيل الرقابة التموينية على مخازن الشركات وكبار التجار، بهدف إلزامهم بعرض ما لديهم من سلع مخزنة، ستنخفض أسعار الزيت بمعدل النصف نتيجة زيادة المعروض.
وكشف تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية في مركز البحوث الزراعية أن مصر تستورد زيوت وبذور زيتية بكميات تبلغ 5.7 ملايين طن سنويًا، تشمل مليوني طن زيوتاً ( تمثل 98 في المائة من الاحتياجات) و3.7 ملايين طن بذوراً زيتية.
وأرجع التقرير هذه الفجوة إلى تراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية، والتي تمثل في الوقت الحالي 3.7 في المائة من المساحة المحصولية، وذلك لعدم الإقبال على زراعتها لعدم وجود نظام تسويقي يشجع المزارعين، ويحميهم من جشع واحتكار التجار ومصانع التكرير.
وأوصى التقرير بتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الجديدة من المحاصيل الزيتية ، ومنها نبات "الكانولا"، الذي ترتفع فيه نسبة الزيت إلى 45 في المائة، بالإضافة إلى أنه عالي الجودة، ومحصول شتوي، ويتحمل الظروف البيئية المعاكسة خاصة الملوحة ونقص المياه.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق، فيما سجلت مجموعة الطعام والمشروبات ارتفاعات بنسبة نسبة 30.9 في المائة، ومجموعة الحبوب 52.1 بالمائة .
(الدولار = 24.75 جنيها تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
