مصر: أزمة "الإسكندرية للغزل والنسيج" تتصاعد بعد إجراءات جديدة

نددت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مجتمع مدني مصرية) بما وصفتها بإجراءات التنكيل التي اتبعتها إدارة شركة "الإسكندرية للغزل والنسيج"، بحق عدد من أعضاء اللجنة النقابية والعمال في الشركة، بسبب موقفهم الرافض لتصفية المصنع وتشريد العمال.

وذكرت الدار، في بيان لها، أن آخر حلقات التعنت والتنكيل، تمثل في صدور قرار ندب عدد من العمال لغير أعمالهم الأصلية. وقررت إدارة الشركة، الخميس الماضي، نقل وندب سبعة من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية لأعمال غير أعمالهم الأصلية، وهم "فرج سعيد نائب رئيس اللجنة النقابية، ومحمود إبراهيم الجوهري أمين صندوق اللجنة النقابية، ومحمد المصري عضو مجلس إدارة، ومحمد محمد إبراهيم أمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة النقابية محمد يوسف، ومجدي مرعي، وطارق بكر".

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أنه تم نقل العمال السبعة إلى وظائف في الأمن (الأمن الإداري وعلى أبواب الشركة) بدلاً من وظائفهم الفنية بقسمي الصيانة والكهرباء.

وفور صدور القرار، توجه النقابيون السبعة إلى مديرية القوى العاملة، لتقديم شكوى ضد الإدارة، لانتهاكها قانوني "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" و"العمل".

وجاء رد الموظف المسؤول بأنه "من حق الإدارة نقل العامل وندبه من دون موافقته في حالة الأزمة المالية" وهو ما نفاه العمال، مؤكدين أن الشركة حققت أرباحاً خلال العام الماضي ما يقارب 80 مليون جنيه (5.12 ملايين دولار)، وبالتالي لا توجد أزمة مالية تعطي للإدارة الحق في نقل وندب العمال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المحلة الكبرى شرارة الثورة المصرية... حيث بدأ كل شيء

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن "سبب التنكيل بالنقابيين السبعة، يرجع إلى موقفهم ضد سياسة الشركة التي تهدف إلى تصفية المصنع وتشريد العمال".

وكانت إدارة الشركة قد أصدرت، منذ ما يقرب من شهر، قراراً بإنهاء خدمة جميع العاملين في الشركة، وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة، وفقًا لخطاب النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.

ووجهت النقابة خطابا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، تطالب فيه بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد العاملين في الشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف المليار جنيه من حصيلة البيع، لاسيما وأن هذه الشركة قد تمت خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة، وقدّر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيها، بينما يتجاوز حاليا 50 ألف جنيه.