مصرف ليبيا المركزي يلغي ضريبة الدولار

أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي "وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي والمعروفة باسم ضريبة الدولار، اعتباراً من يوم الثلاثاء". وجاء هذا القرار بعد إعلان مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم في بنغازي، عن موافقة أعضائه بالإجماع على اعتماد اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي الذي وقعه ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي.

ويقضي اتفاق تسوية الأزمة تعيين المصرفي ناجي عيسى محافظاً للمركزي، والمصرفي مرعي البرعصي نائباً له. وفيما لم يوضح مجلس النواب موعد تسلم عيسى والبرعصي مهامهما في إدارة المصرف، أكد ضرورة أن يشكل عيسى مجلس إدارة المصرف في غضون عشرة أيام.

ويتولى عبد الفتاح عبد الغفار منصب محافظ المصرف بالتكليف من المجلس الرئاسي، منذ إعلان الأخير تغيير إدارة المصرف، منتصف أغسطس/آب الماضي، وسط رفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قرار المجلس الرئاسي. ويشير تزامن إعلان إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي إلغاء قرار مجلس النواب بشأن الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، مع اعتماد مجلس النواب ناجي عيسى محافظاً للمصرف، إلى عزم الإدارة في طرابلس على الاستمرار في عملها. 

وفي منتصف مارس الماضي أصدر مجلس النواب قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، وكلف المحافظ السابق الصديق الكبير "بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية".

أخبار

التحديثات الحية

أزمة المصرف المركزي الليبي: مجلس النواب يقرّ اتفاق التسوية

وجاء قرار مجلس النواب بعد عشرة أيام من خطاب وجهه إليه الكبير، اقترح فيه تعديل سعر صرف العملات الأجنبية ما بين 5.95 دنانير و6.15 دنانير للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بنسبة 27%، معللاً ذلك بما يمر به المصرف من "صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر/أيلول 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023"، مشيراً إلى "وجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024"، من دون أن يسمي المسؤول عن الاتفاق المجهول الموازي.

وفيما رفض وقتها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار فرض زيادة الضريبة على بيع النقد الأجنبي، اتهم الكبير بعدم الوضوح، مؤكداً أن الإنفاق الموازي مجهول المصدر هو الحكومة الموازية المنبثقة عن مجلس النواب، وأن الكبير ومجلس النواب يسعيان إلى تغطية نفقات الحكومة الموازية من خلال هذه الزيادة في ضريبة بيع النقد الأجنبي، وأنها ستعود بالضرر على معاش المواطن. وارتفعت الأسعار في السلع الخدمية والمعاشية بسرعة منذ شروع المصرف المركزي بتنفيذ قرار رفع ضريبة بيع النقد الأجنبي مطلع إبريل/نيسان الماضي.

(الدولار= 4.8 دنانير ليبية)