- النزاع العسكري والسياسي في ليبيا منذ 2011 كلف البلاد خسائر تقدر بـ320 مليار دولار نتيجة فقدان أربعة مليارات برميل من صادرات النفط.
- تصاعد النزاع على الثروات بين الأطراف المتنافسة على السلطة، بما في ذلك السيطرة على البنك المركزي وحقول النفط، مما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية.
عاد مصرف ليبيا المركزي إلى مباشرة عمله العادي اليوم السبت ومباشرة صرف الرواتب لموظفي الدولة. ورحبت إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي "بتجاوب المنظومة المصرفية الدولية وتعاونها معه"، وقالت في بيان على موقع المصرف إن "القطاع المصرفي الليبي بالكامل عاد الى عمله بالوتيرة الطبيعية. وفي حين أكدت الإدارة، في منشور على الصفحة الرسمية للمصرف، اليوم السبت، التزامها "الكامل بأنظمة الحوكمة وتفعيل اللجان المعنية بها"، جددت التزامها باتخاذ القرارات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وفي إطار ضمان الجودة والإفصاح والشفافية التامة في جميع العمليات المصرفية والمالية في ليبيا".
وأعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي عن مباشرتها تنفيذ صرف رواتب المواطنين عن شهر أغسطس/آب الجاري لجميع القطاعات العامة بالدولة اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت "بعد أن بدأت كافة إدارات المصرف وتيرتها الاعتيادية في العمل، وأعادت تشغيل كافة الأنظمة التي تم إيقافها من قبل الإدارة السابقة". ويذكر أن مصرف ستاندرد تشارترد قال في تقرير وسط الأسبوع الجاري إن النزاع العسكري في ليبيا والاضطرابات السياسية التي بدأت منذ العام 2011 كلفت ليبيا خسائر تقدر بأربعة مليارات برميل من صادرات النفط وبلغت قيمة الخسائر التي ترتبت عن ذلك 320 مليار دولار.
وتصاعدت حدة النزاع على الثروات في ليبيا بين الأطراف المتنافسة على السلطة، لتشمل السيطرة على البنك المركزي وتمتد إلى منابع إنتاج النفط، بعد أن قررت حكومة مجلس النواب غير المعترف بها دولياً إعلان القوة القاهرة في الحقول النفطية ووقف الإنتاج والتصدير. وجاء قرار حكومة مجلس النواب، التي تتخذ من بنغازي شرقيّ ليبيا مقراً لها، رداً على قرارات أصدرها المجلس الرئاسي في طرابلس لتغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومحافظه، وإصراره على إنفاذها، على الرغم من رفضها من قبل مجلس النواب وإعلان بطلانها، في مؤشر واضح على اتجاه أطراف الصراع نحو استخدام النفط ومؤسسة المصرف المركزي أوراقاً جديدة في المعارك والخصومات القائمة بينها.