مصرف لبنان المركزي يستبعد إفلاس البلاد وخفض الليرة

تعتزم الحكومة اللبنانية إصدار سندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار في عملية مبادلة مع البنك المركزي، في مقابل سندات خزانة لتمويل الإنفاق العام بالليرة اللبنانية وبفائدة 1%، في وقت استبعد حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي خفض سعر العملة اللبنانية المربوطة بالدولار.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، متحدثاً للبرلمان خلال جلسة لمناقشة مسودة ميزانية 2018، إن العملية ستعزز أصول النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتوفر على الخزانة اللبنانية إجمالاً 2.2 تريليون ليرة (1.5 مليار دولار).

وأوضح خليل أن الدولة بحاجة إلى تدبير 7.3 مليارات دولار لتغطية المستحق بالعملة الصعبة في 2018. وأضاف أن جزءاً من ذلك المبلغ سيأتي من الإيرادات أو عبر مبادلة سندات استحقت في السنوات الأخيرة أو ستستحق هذا العام.

وعلى رغم أن فكرة المبادلة "ليست مثالية"، لكن قد "تكون ضرورية خلال فترة انتقالية في ظل قرب إجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة"، وفقاً لخليل، الذي تابع أن "ذلك قد يؤثر على السوق، ولذا تجري الحكومة مناقشات جادة مع البنك المركزي بشأن الآثار الإيجابية والسلبية لمثل هذه العملية المزمعة".

وفي إطار مناقشة الموازنة، أكد الوزير اللبناني "تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية ووفق الأصول"، مشدداً على أنه "لم يتم تهريب أي إنفاق خارج إطار الموازنة العامة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الإنفاق".

وأضاف أن الحكومة مستعدة لإجراء التعديلات اللازمة على أي إنفاق قد يطرح أو أي واردات قد تضاف. نحن أمام أزمة في نمو الدين العام، لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة إنما موثوقة مالياً وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوماً لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة".

وأوضح أنه تم "اعتماد الشمولية في هذه الموازنة ولم تتضمن قوانين برامج جديدة وفق توصية الهيئة العامة للمجلس النيابي".

وقال حسن خليل إن "هذه الموازنة حافظت على الحقوق المكتسبة، ولكن عملنا على تنظيم بعض العطاءات. لا نريد تمديد المهلة لإنجاز الحسابات ولا ليوم واحد حتى لا يظن أحد أن وزارة المال دخلت في إطار المحسوبيات".

وأشار إلى أنه "نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة ديننا العام، ويجب فتح حوار حول كلفته، لكن لا يمكن أن نقول لأحد إننا نريد أن نستدين منك من دون دفع فوائد". 

وفي السياق اللبناني، نقلت صحيفة "ديلي ستار" التي تصدر بالإنكليزية، اليوم الخميس، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال خلال مقابلة معها، إنه "لا يفكر في خفض قيمة الليرة اللبنانية المربوط سعر صرفها بالدولار".

ونقلت عنه الصحيفة قوله "لا ندرس أي خفض لقيمة العملة، لأننا نرى أنه سيقوض الثقة والاقتصاد وسيرفع سعر الفائدة أكثر بكثير". وأضاف أن "هذه الخطوة ستكون ضارة بالاستقرار الاجتماعي بسبب التضخم".

والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ 20 عاماً.

وأكد سلامة أن "لبنان في موقف مالي سليم"، رافضاً أي فكرة مفادها أن "البلاد على شفير الإفلاس". واعتبر أن "البلد المفلس هو البلد الذي يفتقر إلى السيولة للوفاء بالتزاماته في ما يتعلق بالعملة الأجنبية"، لافتاً إلى أن "لبنان لم يتخلف عن سداد ديونه منذ استقلاله".

وأشار إلى أن "لبنان دفع التزاماته المالية هذه السنة بالعملة الأجنبية، وأن لديه ما يكفي من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية الالتزامات لسنوات مقبلة".

وأكد سلامة خلال المقابلة، أن "إحدى أفضل طرق تخفيف تدخل المصرف المركزي في الأسواق هي خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لحدود معقولة"، مؤكداً أنه "كلّما انخفض العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، كلّما زادت ثقة الأسواق بالاستقرار الكلّي للبلد، وهذا يمكّن مصرف لبنان من الحدّ من تدخله".

وكان سلامة استبعد خلال اليومين الماضيين بكثرة الحديث عن إفلاس مالي، إذ لفت، أمس، على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لـ"أتحاد هيئات الأوراق المالية العربية" الذي انعقد في ​بيروت،​ إلى أن "الحديث عن إفلاس هو مزايدات سياسية والعملة اللبنانية بأمان وليست هناك أزمة". 

وفي حديث تلفزيوني له، أمس، أوضح سلامة "إننا بأمان، لأن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورسملة، وهناك فريق من اللبنانيين مؤمنون بالبلد ولا زالوا يستثمرون".

ويعوّل لبنان على مؤتمر "سيدر1" لـ"دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تفعيل عمل القطاع الخاص عبر 250 مشروعاً، سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، مقابل مضي الحكومة بعملية تصحيح مالي وتنفيذ إصلاحات قطاعية وهيكلية من شأنها ضبط الإنفاق الحكومي وخفض نسبة خدمة الدين العام من إجمالي الدخل المحلي"، وفقاً لما أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق. 



(العربي الجديد، رويترز)