رفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، ليصبح 19% على عمليات شراء الريبو لأجل أسبوع، ما انعكس مباشرة، بحسب مراقبين، على الأسواق وتحسنت الليرة إلى أفضل سعر منذ أسبوعين، مسجلة 7.347 ليرات مقابل الدولار و8.784 ليرات لليورو الواحد.
وجاء قرار لجنة السياسات بالمصرف المركزي التركي اليوم، بعد تراجع سعر صرف الليرة بنحو 10% منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي وارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 16% بالشهر ذاته، ما زاد التوقعات بأن تلجأ تركيا إلى الأداة النقدية وتحرك سعر الفائدة.
وتوقع مصرف “كريدي سويس”، الذي يقدم العديد من الخدمات المالية، أن تشهد الليرة التركية ارتفاعا أمام الدولار الأميركي، مع قرار البنك المركزي التركي.
وسجلت الليرة التركية انتعاشا ملحوظا أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (البورصة)، ارتفاعا عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 17% إلى 19%. وارتفع مؤشر سوق إسطنبول للأوراق المالية إلى مستوى 1.570 نقطة خلال تداولات اليوم، بزيادة 0.6 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع عائد أسهم البنوك نحو 3 بالمئة.
أما سعر صرف الدولار فتراجع بشكل حاد من 7.48 إلى 7.32 ليرة تركية، متأثرا برفع الفائدة، بانخفاض قدره 2.2 بالمئة، وتراجع اليورو 2.3 بالمئة إلى 8.78 ليرات.
وأفاد محللون بأن البنك المركزي دعم أصول الليرة التركية من خلال اتخاذ خطوات تشديدية ضد الضغوط التضخمية المتزايدة.
الليرة التركية تسجل انتعاشا ملحوظا أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (البورصة)، ارتفاعا عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 17 % إلى 19%
ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أن نسبة رفع الفائدة 2%، كانت مفاجئة، توقعنا أن يتم الرفع 1% أو أن يثبت المركزي سعر الفائدة، لأن سعر الصرف ليس منخفضاً قياساً لما مرت به الليرة العام الماضي.
ويضيف شعبو، لـ"العربي الجديد"، أن الأرجح هو سعي الحكومة التركية لضبط أسعار المستهلكين، بعد ارتفاعها بأكثر من 30% خلال عام، وتريد بالوقت نفسه أن تسوّق استقرار سعر الصرف، قبل إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي وقبل بدء عودة السياح المتوقعة الشهر المقبل.
ويشير شعبو إلى أن الحكومة التركية تسعى لتقليل التدخل المباشر بالسوق وتخفيض التمويل الذي قامت به خلال عام كورونا، لأنه مرهق، لذا استخدمت سعر الفائدة للموازنة بين نسبة النمو المرتفعة رغم عام كورونا وبين أسعار الفائدة والليرة.
وكان البنك المركزي التركي، قد ختم عام 2020، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، من 15 إلى 17 بالمائة، واعداً بتشديد نقدي قوي بهدف السيطرة على توقعات التضخم، الذي تقترب نسبته كمعدل سنوي هذا العام من 11.8%، بالنظر إلى الهدف المتوقع لنهاية 2021 البالغ 10.9 ومن ثم، إدخال التضخم وسعر الفائدة إلى خانة الآحاد، بحلول عام 2023.
وشهدت الليرة التركية تراجعات متتالية خلال العام الماضي، كان أشدها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي بدأ بسعر 7.7 ليرات مقابل الدولار وانتهى الشهر بأدنى سعر لليرة على الإطلاق وقت وصل الدولار إلى عتبة 8.5 ليرات، لتدق تركيا جرس الخطر، فترفع سعر الفائدة مرتين خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني من 10.25 إلى 15 بالمائة، وديسمبر/كانون الأول إلى 17%، مع استمرار تحصين السياسة النقدية التي بدأتها تركية بعزل محافظ المصرف المركزي مراد أويصال، في 7 نوفمبر /تشرين الثاني وتعيين وزير المالية السابق ناجي آغبال بدلا منه.
البنك المركزي التركي ختم عام 2020، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، من 15% إلى 17%، واعداً بتشديد نقدي قوي بهدف السيطرة على التضخم
وتراجعت الليرة التركية خلال الأسبوع الماضي لنحو 7.6 ليرات للدولار بعد أن تحسنت منتصف فبراير/شباط الماضي وسجلت أدنى سعر مقابل العملة الأميركية 7.87 ليرات مقابل العملة الأميركية.
لكنه ورغم تراجع الليرة نسبياً خلال الأيام الأخيرة، إلا أنها تحسنت بنحو 12% أمام الدولار خلال العام الجديد ونحو 15% منذ رفع المصرف المركزي التركي، سعر الفائدة من 15 إلى 17% في 24 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.
ويعد 2020 ثاني أسوأ عام لليرة التركية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث خسرت نحو 23% من قيمتها حيث استهلت العام بما بين 5.95 و6 ليرات للدولار، بينما جاءت أكبر خسائرها في عام 2018 حينما خسرت حوالي 38% من قيمتها عندما أغلقت عند 5.26 ليرات مقابل نحو 3.81 ليرات في بداية ذلك العام، في حين فقدت 13% عام 2019 ونحو 2% في 2017.