توقع مصدران برلمانيان مصريان إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه خلال يومين على أقصى تقدير، بعد اعتماد الزيادة في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، الخميس، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار)، المشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول، والهيئة العامة للبترول.
وأفاد المصدران في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن الزيادة ستطاول أسعار بيع البنزين من دون السولار (الديزل)، إثر توصية صندوق النقد الدولي بتقديم الحكومة الدعم للكيروسين والسولار بدلاً من البنزين، مرجحين ارتفاع سعر بيع بنزين 80 من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين 92 من 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وبنزين 95 من 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر.
واستشهد المصدران بما ورد في تقرير خبراء صندوق النقد، بشأن التزام مصر بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، حين توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من بينها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، وذلك لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
وتستند آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام.
وأوضح المصدران أن متوسط سعر خام برنت جاوز 90 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من عام 2022، مقارنة مع 80 دولاراً قدرتها الحكومة للبرميل في الموازنة العامة الجارية، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية يناير/كانون الأول، بخلاف الزيادة في الأعباء والتكاليف الخاصة باستيراد وإنتاج الوقود من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع خبراء صندوق النقد ارتفاع فاتورة دعم الوقود في الموازنة المصرية إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 62%، علماً بأن مصر تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.
(الدولار= 30 جنيهاً مصرياً)