مصانع الأسمدة في مصر تشكو نقص الغاز: الأسواق تئن من ارتفاع الأسعار

تأثر القطاع الزراعي في مصر بشدة من النقص الحاد في إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى مستويات قياسية، خلال العام الجاري، ليمثل ثلثي احتياجات الدولة من الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وصناعات الأسمدة والبتروكيماويات، حيث أدت الأزمة إلى توقف وزارة البترول عن توريد كامل حصص شركات الأسمدة، وهو ما دفع المصانع إلى التوقف الجزئي عن الإنتاج، وتغيير برامج التشغيل، وعدم توريد حصص الأسمدة المتفق عليها بين المصانع ووزارة الزارعة، بنسب تصل إلى 50% من الكميات المحددة رسمياً.

تراجعت معدلات الإنتاج بمصانع الأسمدة التسعة في مصر، من مستوى 13 مليون طن عام 2022، إلى أقل من 8 ملايين طن العام الجاري، بما يعادل الكميات التي تحتاج إليها وزارة الزراعة من أسمدة آزوتية خلال العام الجاري. وتلزم الحكومة المصانع التي تحصل على الغاز الطبيعي من شبكة الغاز الوطنية، بتسليم 55% من الإنتاج للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي المصري، المكلفين بتوزيع الأسمدة الآزوتية والعضوية على المزارعين بأسعار تمييزية، مقابل 256 جنيهاً (نحو 5 دولارات) لعبوة سماد اليوريا و251 جنيهاً لعبوة النترات، بينما تباع في السوق السوداء بنحو 1300 جنيه للعبوة.

تتجه مصانع الأسمدة إلى تصدير الأسمدة، أملاً في تدبير العملة الصعبة، لمستلزمات الإنتاج، والعمل على التحوط من زيادة أسعار الغاز الطبيعي، إثر كشف الحكومة الشهر الماضي، عن مخطط بزيادة أسعار الغاز والمحروقات للقطاع الصناعي، خلال الأيام المقبلة. 

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

وفي الأسواق، سجل سعر الثوم المحلي رقماً قياسياً في أسواق الخضر والفاكهة في مصر، حيث بلغ 150 جنيهاً (نحو 3 دولارات)، بارتفاع 30 جنيهاً منذ نهاية الأسبوع الماضي. جاءت قفزات أسعار الثوم المتتالية، مع بداية موسم الزراعة للمحصول الجديد، التي تبدأ من نهاية أكتوبر/تشرين الأول حتى إبريل/نيسان المقبل، لتنذر الأسواق بمزيد من الارتفاعات في سعر المحصول الأكثر استهلاكاً في الوجبات المنزلية والمطاعم.

اتجهت أسعار الثوم الصيني المستورد إلى الارتفاع، وإن ظلت عند مستويات 100 جنيه للكيلو، لتمثل 50% من قيمة المحلي الأكثر طلباً لخلوه من الإضافات الكيماوية عند التخزين. يتوقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين المزيد من الارتفاعات في أسعار الثوم، مدفوعة بقلة المعروض والكميات المخزنة، مع استهلاك المزارعين كميات كبيرة من المخزون المحلي لزراعة دورة المحصول الجديدة، وزيادة تكلفة الإنتاج والتشغيل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر نحو اقتصاد الحرب... توسع العدوان الإسرائيلي ينذر بأزمة طاقة

تشهد الأسواق عودة أسعار البصل إلى الصعود من 20 جينهاً إلى 30 جنيهاً، متأثرة بتراجع معدلات التخزين وزيادة الكميات المصدرة للأسواق العربية والدولية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار البطاطس، لانتهاء الكميات الطازجة للعروة الصيفية، مع زيادة الصادرات وبدء إنتاج المحصول الشتوي. بينما انخفضت أسعار الطماطم من مستويات قياسية بلغت 40 جنيهاً للكيلو بداية الشهر الجاري، لتهبط إلى ما بين 25 – 20 جنيهاً للكيلو، بينما تشهد باقي الخضروات ارتفاعات طفيفة، في حدود المعدلات السائدة بين العروات الزراعية، حيث بلغ سعر كيلو الخيار والكوسة 25 جنيهاً والباذنجان 15 جنيهاً والفلفل الألوان 40 جنيهاً والباذنجان 15 جنيهاً، والقرنبيط والكرنب 35 جنيهاً للحبة.

تشهد الفاكهة ارتفاعاً في الأسعار متأثرة بنهاية إنتاج الموسم الصيفي حيث بلغ سعر كيلو العنب ما بين 50 إلى60 جنيهاً والبلح الطازج 25 جنيهاً والبارحي 60 جنيهاً، والمانجو ما بين 45- 65 جنيهاً لأصناف ناعومي والكيت، واختفت المنتجات الفاخرة كالفص والعويس معلنة انتهاء موسم المانجو، وبدء موسم البرتقال الشتوي الذي يباع بسعر 25 جنيهاً للكيلو. شهدت أسعار الفاكهة المستوردة قفزات هائلة، حيث ارتفع سعر ثمرة الأناناس من 120 إلى 180 جنيهاً وكيلو التفاح من مستوى 80 جنيهاً إلى ما بين 100 و130 جنيهاً والدارجون فروت من 150 إلى 250 جنيهاً والأفوكادو من 100 إلى 150 جنيهاً والخوخ من 90 إلى 120 جنيهاً والنكتارين من 80 إلى 120 جنيهاً.

قال خبراء اقتصاد زراعي لــ" العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار الخضروات ترجع إلى توجه الحكومة وشركات تصدير الحاصلات الزراعية إلى رفع معدلات التصدير، من كل المنتجات الغذائية، من دون مراعاة الاحتياج المحلي، رغبة في الحصول على الدولار، وتوظيف الشركات قيمة الصادرات في استيراد منتجات بديلة أو مستلزمات إنتاج من الخارج، وفق اتفاق مسبق بين الحكومة والمصدرين، على إجراءات التبادل السلعي مقابل عدم إلزامهم بتوريد حصيلة التصدير من الدولار، إلى البنوك. 

(الدولار= 48.6 جنيهاً)