مصارف تقدر مكاسب المستثمرين في الأسهم الأميركية بـ20% في العام الجاري

يقدر مصرفيون أن يتمكن المستثمرون في سوق المال الأميركي "وول ستريت" من جني عوائد كبرى على استثماراتهم الأميركية بنهاية العام الجاري. ويقدر مصرف "بنك أوف أميركا" في تحليله الصادر في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الأرباح التي سيجنيها المستثمرون بنحو 20%. من جانبه، يتوقع مصرف "ويلز فارغو" الأميركي أن تنهي "وول ستريت" العام الجاري بأرباح قياسية، ولكنها ستتراجع في العام المقبل.

في هذا الصدد، تقول الاقتصادية بشركة "نيويورك لايف إنفستمنت" الأميركية للاستثمار لورين غودوين، في تحليل نشرت مقتطفات منه مجلة "فورتشن" المتخصصة بشؤون المال والثروة، إن "مكاسب المستثمرين في بورصة وول ستريت ستكون متواضعة في العام 2022".

وترى الاقتصادية غودوين أن "المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي الأميركي وربحية الشركات تعني أن الانتعاش في سوق المال الأميركي لن يتوقف في العام المقبل، ولكنه سيضعف، وأن أسعار الأصول الخطرة ربما سترتفع بمعدل أكبر من مستوياتها الحالية".

ولاحظ خبراء أنه عدا فترة الشهر والنصف التي اهتزت فيها سوق "وول ستريت" خلال العام الماضي، 2020، حينما ضرب زلزال جائحة كورونا عالم المال وأغلقت الاقتصادات الكبرى، فإن الأسهم الأميركية شهدت أطول فترة صعود متواصل ومنذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب في العام 2016.

ويرى محللون أن سوق المال الأميركية استفادت خلال العامين الماضي والجاري من عمليات التحفيز الكمي الضخمة التي ضختها المصارف المركزية العالمية والحكومات في الأسواق والتي يقدرها مصرف "بنك أوف أميركا" بنحو 30 تريليون دولار حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تتجه للإنفاق بلا حساب في عهد بايدن

وحول التوجهات المتوقعة لسوق "وول ستريت" التي تقود أداء البورصات العالمية في العام المقبل، 2022، يقول العديد من خبراء المال ومصارف الاستثمار إن المستثمرين لن يتمكنوا من تحقيق الأرباح التي كسبوها في العام الجاري، وأن مكاسبهم في العام المقبل ستكون متواضعة.

ووفق تحليل بصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن توقعات التراجع في سوق الأسهم الأميركية تعود إلى 4 أسباب رئيسية، أبرزها طي برنامج التحفيز الكمي. وكان بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد أعلن أنه ينوي الخفض التدريجي لبرنامج شراء السندات الأميركية. ويشتري البنك سندات قيمتها 120 مليار دولار شهرياً ضمن حزمة إنقاذ الاقتصاد الأميركي وتوفير سيولة للأسواق.

كما تدور توقعات حول احتمال رفع سعر الفائدة من مستواها الحالي الذي يراوح بين "صفر و0.25%"، بسبب ضغوط التضخم المرتفع. كما يتوقع محللون تراجع ربحية الشركات.

ومن بين أسباب توقع تراجع الأسهم كذلك في "وول ستريت" انخفاض شعبية الرئيس جو بايدن، ما قد يؤثر على الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي في الكونغرس خلال انتخابات النصف التي تجري في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعلى الرغم من ارتفاع حجم الدين الأميركي واهتزاز العائد على السندات الأميركية، يقول خبراء إن سوق الأسهم الأميركية لا تزال تقود العالم بما يتوفر لها من اقتصاد يقدر حجمه بنحو 22.68 ترليون دولار، كما يتواصل معدل النمو بنسبة مرتفعة مقارنة بالاقتصادات العالمية المنافسة، كما لا تزال "وول ستريت" تحافظ على مركزها القوي في جذب كبار المستثمرين من الشركات وأثرياء العالم، بل والسوق المفضل لطرح الشركات الجديدة وجمع التمويلات العالمية.

وتقدر القيمة السوقية للشركات المسجلة في "وول ستريت" بنحو 50.02 تريليون دولار، حسب موقع "ستاتيستا" المتخصص في البيانات المالية، وذلك بحساب قيمة الأسهم حتى يوليو/ تموز الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

كورونا يغيّر نمط حياة وعمل سماسرة وول ستريت

ويقول محللون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه من الناحية التاريخية فإن سوق "وول ستريت" عادة ما تتراجع في عام انتخابات الكونغرس التي تجرى في منتصف الدورة الرئاسية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

ويترقب المستثمرون في الأسهم الأميركية في الغالب نتائج هذه الانتخابات لمجلسي الكونغرس قبل وضع رهاتاتهم الاستثمارية، لأن نتيجتها ستعني سهولة أو صعوبة تمرير التشريعات المالية والاقتصادية للرئيس الأميركي.

وهنالك مخاوف من أن لا يتمكن الحزب الديمقراطي من المحافظة على الأغلبية في الكونغرس وسط المتاعب التي تواجه الرئيس بايدن في أفغانستان وتايوان وإيران. ولكن هذا العامل التاريخي المبني على الصدف لا يمكن الوثوق في تكراره، ولكن يظل أحد هواجس المستثمرين في كل دورة رئاسية.