- اتفاق أعضاء "أوبك+" على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بـ2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني لدعم السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
- التعافي في أسعار النفط خلال العام الحالي يعود جزئياً إلى مخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا.
نقلت "رويترز" عن 3 مصادر في "أوبك+" اليوم الثلاثاء، استبعادها أن تُجري المجموعة المتحالفة أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع كل وزرائها المعنيين في يونيو/حزيران المقبل.
ومن المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الأسبوع المقبل، لكن لا توصيات تتعلق بالسياسة متوقعة خلال هذا الاجتماع.
وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم "أوبك+" اجتماعاً لهذه اللجنة عبر الإنترنت في الثالث من إبريل/نيسان القادم، لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء تخفيضات الإنتاج.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث علناً، إنها لا تتوقع اتخاذ إجراء قبل يونيو، وقد يكون اجتماع إبريل سريعاً ومباشراً، فيما لم ترد "أوبك" ووزارة الطاقة السعودية حتى الآن على طلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
وسبق أن اتفق أعضاء "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا أوائل هذا الشهر، على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني بهدف دعم السوق.
وأسعار النفط العالمية مرتفعة حتى الآن هذا العام، وظل خام برنت اليوم فوق 86 دولاراً ارتفاعاً من مستويات متدنية تزيد قليلاً عن 70 دولاراً أواخر العام الماضي.
أما العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف فقد انخفضت، اليوم الثلاثاء، 33 سنتاً أو 0.4% إلى 81.62 دولاراً للبرميل عند التسوية.
ويرجع التعافي خلال العام الحالي إلى مخاوف السوق من انقطاع الإمدادات، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، والهجمات على مرافق البنية التحتية للطاقة في روسيا، غير أن عدم اليقين الاقتصادي وزيادة الإمدادات من خارج "أوبك+" حدا من المكاسب.
ومن المقرر عندما تنتهي القيود الطوعية في نهاية يونيو، أن ينخفض إجمالي تخفيضات "أوبك+" إلى 3.66 ملايين برميل يومياً، وهو ما اتُّفق عليه في قرارات سابقة بدءاً من عام 2022.
وتنعقد اجتماعات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمشاركة دول "أوبك+" الكبرى مثل السعودية وروسيا والإمارات. وتجتمع اللجنة عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لتعديل سياسة الإنتاج والتي يمكن لاحقاً مناقشتها والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.
(رويترز)