مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب في مصر: الغرام يتجاوز 3200 جنيه

قفزت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في مصر، اليوم الثلاثاء، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار في تعاملات السوق السوداء إلى ما يناهز 51 جنيهاً، مقابل متوسط 30.90 جنيهاً للدولار في البنوك، بزيادة تقدر بنحو 65% مقارنة بسعره الرسمي.

وزاد سعر غرام الذهب عيار 24 الخاص بالسبائك إلى 3190 جنيهاً و3280 جنيهاً (106 دولارات) شاملاً المصنعية، وعيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية إلى 2800 جنيه و2920 جنيهاً بالمصنعية، وعيار 18 إلى 2390 جنيهاً و2540 جنيهاً بالمصنعية.

وصعد سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، إلى 22400 جنيه بخلاف المصنعية، وأونصة الذهب محلياً (تزن 31.1 غراماً من عيار 24) إلى 99210 جنيهات، مقابل نحو 1980 دولاراً عالمياً، بما يعني تسعير الذهب حالياً على أكثر من 50 جنيهاً للدولار.

وقرر مجلس الوزراء المصري مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب من الخارج من الضريبة الجمركية، لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو/ أيار 2024، في إطار محاولة ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن لأسعار الذهب.

وشمل الإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات، وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة إلى المنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة بواقع 14%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

دولار السوق الموازية يشتعل في مصر رغم توقعات زيادة قرض صندوق النقد

وأفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي بأن مشتريات المصريين من الذهب سجلت نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 1.4 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تناهز 50%، حيث ارتفعت كمية مشتريات المصريين من الذهب من حوالي 23 طناً إلى 33.5 طناً، بزيادة 46%.

ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم، مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن. ومن المتوقع معاودة التضخم للارتفاع، بعد تراجعه بنسبة طفيفة على أساس سنوي، إلى 38.8% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من 40.3% في سبتمبر/ أيلول، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتتزايد التوقعات حول إجراء تعويم/تخفيض جديد للعملة المصرية، هو الخامس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل ما يقرب من عام، مع ترجيح بعدم حدوث ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.