مساعٍ أوروبية لتدارك خسارة أسواق أميركا اللاتينية لمصلحة الصين

يسعى الأوروبيون للحد من الخسائر المتتالية في الأسواق اللاتينية لمصلحة الصين. هذا الهدف كان أساس القمة الأوروبية-اللاتينية التي عُقدت في بروكسل الأسبوع الماضي، والتي ضمت 33 دولة من مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) و27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإنه بالإضافة إلى الطرح التقليدي في القمة الثالثة من نوعها عن قضايا "السلام والاستقرار العالميين" ومسائل العدالة والأمن للمواطنين، تبرز التحديات الضخمة المؤثرة في علاقة الطرفين، وبصورة خاصة لناحية الشراكة بين الأطراف ودخول الصين كلاعب قوي في دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

بكين بالنسبة إلى الأوروبيين أصبحت منافساً جدياً في مجموعة دول تضمّ ما لا يقلّ عن 700 مليون إنسان. ومنذ سنوات بدأت الشركات الصينية باقتحام أسواق أميركا اللاتينية على حساب تراجع الحضور الأوروبي، والغربي عموماً. فتزامناً مع قمة بروكسل، كانت الصين تعلن أنها ستبدأ ببناء مصنع عملاق في الأرجنتين لتعدين الليثيوم وإنتاج كاثودات للسيارات الكهربائية.

خلال العقد الأخير انشغل الأوروبيون في أماكن أخرى، بينما كانت تتدفق الاستثمارات الصينية لتطيح تربع أوروبا على قائمة الأكثر استثماراً في مجموعة دول سيلاك (تأسست في 2010 وتضم دول أميركا اللاتينية والكاريبي). وبينما استثمرت القارة العجوز في العام الماضي نحو 90 مليار دولار في هذه المنطقة الحيوية، كان النفوذ الصيني ينمو بوتيرة متسارعة ومؤثرة، فارتفعت استثمارات بكين من نحو 12 مليار دولار في عام 2000 إلى نحو 334 مليار دولار في ظرف 20 سنة.

التمدد الصيني من طريق المال، سواء بقروض، أو استثمارات شبيهة باستراتيجيتها في أفريقيا وغيرها، بات يقلق الغرب عموماً، وأوروبا بصفة خاصة، بعد أن شاهدت قدرة بكين على توقيع الاتفاقيات التي تضاعف تجارتها مع أسواق ضخمة.

وتحت أعين الاتحاد الأوروبي وقّعت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع البيرو وكوستاريكا وتشيلي، وتتفاوض على اتفاقيات مماثلة مع الإكوادور والأوروغواي، إضافة إلى سعي واضح في أكبر دول أميركا الجنوبية، البرازيل، في ظل رئيس متنافر مع الغرب، لولا دي سيلفا، واقتحام للأرجنتين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

3 عقبات تعترض صعود الصين الاقتصادي

في يونيو/حزيران الماضي، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية بجولة على عدد من دول "سيلاك". حملت معها وعوداً باستثمارات أوروبية فورية وكبيرة تتجاوز الـ10 مليارات يورو، وذلك من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي التي تُسمى "البوابة العالمية". وجاءت تلك الجولة استكمالاً لجولات سابقة في ربيع العام الحالي، هدفت إلى "زيادة التعاون في ما يتعلق بالتحول الرقمي والمواد الخام والعلوم"، بحسب تصريحات سابقة للنائبة الأولى لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريتا فيسترآيا.

وقالت فيسترآيا، في حديث مع الصحافيين أخيراً، إن أوروبا "تمد يدها وليس السبابة"، في محاولة لإظهار تغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي التي كانت تقوم سابقاً على انتقاد السجل الحقوقي اللاتيني.

ما يأمله الاتحاد الأوروبي في تعزيز علاقته بدول اللاتينية والكاريبي، اجتذاب نماذجهم لصنّاع القرار في تلك الدول، والتأكيد أنهم شركاء أفضل من الصين. العين هنا بصورة رئيسة على وصول أوسع إلى المواد الخام الضرورية جداً للانتقال (التحول) الأخضر. والمسعى تنويع سلاسل التوريد لتصبح أقل عرضة للخطر عن صورتها الحالية المعتمدة على الصين، بحسب لغة الاتحاد الأوروبي التي سبقت القمة الحالية.

وبرغم اختلاف أشكال الحكم في اللاتينية والكاريبي، إلا أن حكام مجموعة تلك الدول "سيلاك" اختاروا التفاوض الجماعي بدل الثنائي على مصالحهم مع الاتحاد الأوروبي. يدرك هؤلاء أن قارتهم تحتوي الكثير من الموارد، ليس أقلها الطاقة والليثيوم.