مسؤول كبير في شركة أميركية سعى للتنسيق مع "أوبك" لتضخيم أسعار النفط

زعم المنظمون الفيدراليون، يوم الخميس، أن سكوت شيفيلد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أميركية رائدة في مجال إنتاج النفط، حاول التنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتضخيم أسعار النفط على خلاف ما كانت تفرضه ظروف العرض والطلب في الأسواق. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن شيفيلد تبادل مئات الرسائل النصية التي تناقش التسعير والإنتاج وديناميكيات سوق النفط مع المسؤولين في الكارتل الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وقال المنظمون إن شيفيلد، الذي كان حينها الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير للموارد الطبيعية"، استخدم محادثات "واتساب" والاجتماعات الشخصية والبيانات العامة لمحاولة "مواءمة إنتاج النفط" في حوض بيرميان في تكساس مع إنتاج تحالف أوبك، وتحالف أوبك+ الأوسع، الذي يضم روسيا مع أعضاء التحالف الأصلي.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شكوى لجنة التجارة الفيدرالية أشارت إلى أن "اتصالات شيفيلد صُممت لتعزيز أرباح شركة بايونير، وكذلك أرباح شركات النفط في تحالفي "أوبك" و"أوبك+"، على حساب الأسر والشركات الأميركية". وعلى عكس الدول الأعضاء في تحالف أوبك، يفترض أن يجري تحديد إنتاج النفط الأميركي من خلال السوق الحرة، وليس من خلال التنسيق بين اللاعبين الرئيسيين.

طاقة

التحديثات الحية

أوبك تبقي على توقعاتها للطلب على النفط وترفع توقعات النمو الاقتصادي

وتقاعد شيفيلد في ديسمبر/ كانون الأول 2023 من منصب الرئيس التنفيذي لشركة بايونير، التي تعد حالياً أكبر منتج في حوض بيرميان الذي ساهم في جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وأعطت لجنة التجارة الفيدرالية الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لاستحواذ شركة إكسون موبيل على شركة بايونير مقابل 60 مليار دولار، بموجب اتفاقية تمنع شيفيلد من الجلوس على مقاعد مجلس إدارة "إكسون"، أو العمل مستشاراً لها.

وقال كايل ماخ، نائب مدير مكتب المنافسة التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان، إن "سلوك شيفيلد السابق يفرض منعه من الاقتراب من مجلس إدارة شركة إكسون. لا ينبغي للمستهلكين الأميركيين أن يدفعوا أسعاراً غير عادلة في محطات الوقود لمجرد ملء جيوب المدير التنفيذي للشركة". وقالت "إكسون" إنه استجابة لمخاوف لجنة التجارة الفيدرالية، فإنها لن تضيف شيفيلد إلى مجلس إدارتها، مشيرة إلى توقعها إتمام صفقة الاستحواذ على بايونير يوم الجمعة. وتزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شيفيلد "قام بحملة غير تنافسية لتنظيم تخفيضات منسقة للإنتاج" بين منتجي النفط الأميركيين وتحالفات إنتاج النفط في العالم. وقالت إكسون، في بيان، إنها علمت بهذه المزاعم من لجنة التجارة الفيدرالية.

ورداً على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن لجنة التجارة الفيدرالية تدرس التوصية بمواجهة شيفيلد تهماً جنائية، قال المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، دوجلاس فارار، لشبكة "سي أن أن" الإخبارية: "تتحمل لجنة التجارة الفيدرالية مسؤولية إحالة السلوك الإجرامي المحتمل، وتأخذ هذا الالتزام على محمل الجد". وأشار المنظمون إلى أن شيفيلد لم يُخف جهوده "لمواءمة" إنتاج الولايات المتحدة مع إنتاج "أوبك"، مشيرين إلى التعليقات العامة التي أدلى بها، التي حثّ فيها المنافسين الأميركيين على "الانضباط" بشأن الإنتاج.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: "لم يكتف شيفيلد بإصدار الإشارات العامة لنظرائه الأميركيين، حيث أجرى أيضاً محادثات خاصة متكررة مع ممثلين رفيعي المستوى في تحالف أوبك، وأكد لهم أن شركة بايونير ومنافسيها في حوض بيرميان كانوا يعملون بجد للحفاظ على أن يكون إنتاج النفط منخفضاً بشكل مصطنع". 

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن شيفيلد ضغط على لجنة السكك الحديدية في تكساس، في بداية جائحة كوفيد في عام 2020، لفرض قيود على إنتاج النفط في حوض بيرميان، وهي التخفيضات التي كانت لتزيد أسعار النفط الخام فوق ما كانت تفرضه عوامل السوق، وفقاً للجنة.

طاقة

التحديثات الحية

انهيار أسعار النفط يهدد بإفلاس دول وشركات ويخلق مليارديرات

وأكدت أن شيفيلد، وأثناء مناقشاته حول الجهود المبذولة لتنسيق الإنتاج مع منتجين آخرين في تكساس، قال: "إذا كانت تكساس تقود الطريق، فربما يمكننا إقناع أوبك بخفض الإنتاج، وربما ستتبعها السعودية وروسيا. كانت تلك خطتنا".

وأضاف شيفيلد، وفقاً للمنظمين: "كنت أستخدم تكتيكات أوبك+ لإنجاز أوبك+ أكبر". وانخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 50% في أوائل عام 2020، حيث أدت عمليات الإغلاق الوبائية إلى تدمير الطلب على الغاز ووقود الطائرات، ما دفع أوبك+ للرد بخفض الإنتاج.

وأصدرت شركة بايونير بياناً دافعت فيه عن شيفيلد، وقالت إنه "لم يكن الغرض من اتصالاته التأثير أو التحايل على القوانين والمبادئ التي تحمي المنافسة في السوق". وقالت بايونير في البيان: "نحن نختلف ونندهش من شكوى لجنة التجارة الفيدرالية التي نعتقد أنها تعكس سوء فهم أساسياً لأسواق النفط الأميركية والعالمية، وتسيء قراءة طبيعة تصرفات السيد شيفيلد ونواياه".