حذر أحد كبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل من أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والاتحاد الأوروبي "في مفترق طرق"، وأن الجانبين قد "ينجرفان" بسبب دعم بكين لروسيا بشأن أوكرانيا وقواعد التجارة "التمييزية"، وذلك وفقاً لتقرير في صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أمام جمهور في بكين، إن الصين يجب أن تغير أساليبها أو تخسر الاستثمار والتجارة مع الاتحاد الأوروبي، في تقييمه الأكثر وضوحاً حتى الآن بشأن تنامي التوترات بينهما.
وقد حث نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المسؤول عن التجارة والاقتصاد، القادة الصينيين المستقبليين في جامعة تسينغهوا الراقية على إعطاء الأولوية للانفتاح، بعد أن جعلت القوانين الجديدة من الصعب على الشركات الدولية العمل هناك.
وأضاف: "إننا نقف عند مفترق طرق. يمكننا اختيار الطريق نحو علاقات متبادلة المنفعة أو خسارة العلاقات".
وقال دومبروفسكيس: "إنها استراتيجية تقوم على التجارة العادلة والاستثمار والانفتاح، والعمل جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا، أو يمكننا اختيار المسار الذي يفرقنا ببطء، حيث تضعف وتتلاشى المنافع المشتركة التي تمتعنا بها في العقود الأخيرة. ونتيجة لذلك، تواجه شعوبنا واقتصاداتنا فرص منخفضة".
وأشار إلى أن النجاح الاقتصادي الذي حققته الصين "كان مبنياً على العولمة، حيث يشتري المستهلكون في الاتحاد الأوروبي السلع التي انتشلت مئات الملايين في الصين من الفقر". وأشار إلى أن "الرغبة في الانفتاح والإصلاح تدعم النمو والتنمية وخلق فرص العمل والرخاء، وهي الفرص المبنية على المشاركة العالمية". لكن المسؤول اللاتفي حذر من أن "كلاً من الاتحاد الأوروبي والصين يواجهان رياحاً سياسية واقتصادية معاكسة كبيرة". وقال: "بعض هذه الرياح المعاكسة قد تدفعنا إلى الانجراف بعيداً عن بعض".
وقال دومبروفسكيس إن بكين تدعم السلامة الإقليمية للدول، لذلك "من الصعب للغاية علينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين".
كما قال إن موقف الصين الداعم لروسيا أثر على صورة البلاد، "ليس فقط لدى المستهلكين الأوروبيين، ولكن أيضاً لدى الشركات"، حيث قال ثلث شركات الاتحاد الأوروبي في الصين إنها ستضع استثمارات أقل.
وذكر المسؤول ذاته أن العديد من رجال الأعمال في أوروبا "يشككون بالفعل في موقف هذا البلد، أي الصين"، بسبب "بيئة الأعمال الأكثر تسييساً". وأضاف: "لقد أدى التسييس إلى انخفاض الشفافية، وعدم المساواة في الوصول إلى المشتريات، كما أدى إلى المعايير التمييزية والمتطلبات الأمنية ومتطلبات توطين البيانات ونقلها".
وانتقد المسؤول الأوروبي قانون العلاقات الخارجية الجديد وقانون مكافحة التجسس المحدث كأمثلة، وقال "إن غموض هذه القوانين يسمح بمساحة كبيرة للتفسير. وهذا يعني أن الشركات الأوروبية تكافح من أجل فهم التزاماتها بالامتثال، وهو عامل يقلل بشكل كبير من ثقة الأعمال، ويمنع تدفق الاستثمارات الجديدة إلى الصين".