مزارعو البنجر في مصر يحجمون عن التعاقد مع شركات السكر رغم الإغراءات

أكد مصدر مطلع في إحدى شركات إنتاج سكر البنجر تراجع أعداد المزارعين المتعاقدين مع كل الشركات في موسم 2021- 2022 بحوالي 28%، مقارنة بالموسم السابق، متوقعاً استمرار هذا التراجع في الموسم الحالي بنسبة إضافية تناهز 16%.

وعزا المصدر في تصريحات خاصة أسباب عزوف المزارعين عن زراعة البنجر هذا الموسم إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان إلى نحو 15 ألف جنيه، في حين أن كل ما يتحصل عليه من الشركة بعد إضافة العلاوات يصل إلى 20 ألف جنيه عند متوسط 20 طنا في الفدان. (الدولار= 18.9191 جنيها).

وقال رمضان عبد الحميد، خبير في زراعة البنجر، إن هذه النوعية من الزراعة مجهدة للمزارعين ماديا وبدنيا، ومردودها لم يعد مشجعًا على زراعتها، إذ إن تأجير الأرض (500 جنيه للقيراط) أكثر ربحا للفلاح من زراعة البنجر.

وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن نتيجة عزوف المزارعين عن التعاقد هذا الموسم، أدى إلى سرعة إعلان الشركات عن العديد من المحفزات، والتى يحصل عليها المزارع فوق السعر الأساسي (675 جنيها) للطن سواء عن طريق رفع نسبة العلاوات والتى تصل إلى 160 جنيهًا عند وصول نسبة السكر إلى 20% بخلاف علاوة التبكير والنظافة، لافتا إلى أنه حال ارتفاع سعر توريد الطن الأساسي إلى 1000 جنيه بخلاف العلاوات سيتشجع المزارعين على العودة لزراعة البنجر.

وكانت "شركة القناة" (مستثمرون إماراتيون)، أكبر شركة لإنتاج سكر البنجر في مصر بطاقة 900 ألف طن سكر سنويا، قد أعلنت عن فتح باب التعاقد مع المزارعين للموسم الجديد 2022-2023، مع بدء التشغيل الفعلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد‭:‬ مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية

وأوضح مصدر مطلع بالشركة أن سعر التوريد سيصل إلى 1100 جنيه للطن، بعد إضافة العلاوات، ومنها علاوة "شركاء النجاح" والتي تنفرد بها الشركة عن بقية الشركات وتتراوح من 30 و50 جنيها عن كل طن.

وكشف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المستهدف هذا الموسم إنتاج 300 ألف طن سكر من إجمالي 900 ألف طن بنهاية عام 2023، وهو ما يعمل على سد الفجوة الاستيرادية، مع فتح أسواق تصديرية.

وتوقع مصدرمسؤول في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، في وقت سابق، حدوث أزمة في إنتاج السكر المحلي الموسم المقبل نتيجة رفض حوالي 50% من مزارعي البنجر التعاقد مع شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أنه رغم زيادة سعر الطن عند التعاقد الجديد للموسم المقبل من 575 جنيها إلى 675 حنيها، بخلاف العلاوات الأخرى (درجة النقاوة ونسبة السكر) ، فإن المزارعين يرون أن هذا السعر يمثل خسائر محققة، إذ إن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 15 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وبالتالي قرروا زراعة أصناف أخرى أكثر ربحية لهم كالقطن والأرز.

وأفاد بأنهم رفعوا مذكرة لوزير الزراعة بطلبات مزارعي البنجر للتدخل لدى وزارة التموين المالكة لشركات إنتاج السكر، برفع سعر التوريد إلى 1000 جنيه.

وتراجعت المساحات المزروعة الموسم الماضي إلى أقل من 600 ألف فدان، مقابل 640 ألف فدان في الموسم السابق، وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من إنتاج سكر البنجر (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم).

وتمد شركات القطاع الخاص الأسواق بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة التي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.

ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021، نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر و900 ألف طن من قصب السكر و250 ألفا من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.