مزارعو الأردن يلوحون بالعودة للإضراب إذا لم تنفذ الحكومة تعهداتها بإنقاذ القطاع

لوح مزارعو الأردن بالعودة إلى الإضراب، إذا لم تنفذ الحكومة تعهداتها بالعمل على خفض كلف الإنتاج في القطاع الزراعي، وبالتالي الحد من الخسائر التي يتعرضون لها.

وقال عدنان الخدام، رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الحكومة وعدت خلال لقاء مع ممثلي اتحاد المزارعين، يوم الأربعاء الماضي، باتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ القطاع ووقف حالة التدهور التي يعاني منها منذ عدة سنوات، والتي بناء عليها تم تعليق الإضراب الذي أعلن عنه المزارعون في ذلك اليوم، عبر وقف توريد الخضروات والفواكه إلى الأسواق المحلية.

وأضاف الخدام: "يفترض أن تصدر الحكومة قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستجابة لمطالب القطاع الزراعي، والتي من أههما تخفيض رسوم تصاريح استقدام العمالة الأجنبية للعمل في الزراعة، والتي تبلغ حاليا حوايل 735 دولاراً لتبلغ حسب طلب اتحاد المزارعين 452 دولارا".

وتابع أن "وزير العمل معن قطامين، وعد الاتحاد بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واتخاذ قرارات بذلك، وهو ما كان مدعاة لتعليق الإضراب والعودة لتوريد الخضروات والفواكه للأسواق، مشيرا إلى أن المزارعين سيعودون للإضراب في حال عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

واعتبر الخدام أن منطقة وادي الأردن باتت منطقة منكوبة، إذ إن كلفة إنتاج وتسويق المحصول أعلى بما يتراوح بين 6 و10 أضعاف سعر البیع، في حين أن الأسعار الحالية أقل من كلف التسويق بمعدل يتراوح بين نصف دينار ودينار ونصف الدينار للصندوق، حسب نوع المنتج (الدينار يساوي 1.41 دولار).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مزارعو الأردن يُضربون...وقف توريد السلع احتجاجاً على الخسائر

وجاء إضراب المزارعين بعد أيام من تصريحات وزير الزراعة محمد داودية الذي قال إن القطاع الزراعي في الأردن يعاني من تحديات ومشاكل أدخلته في غرفة الإنعاش وبات مهدداً بالانهيار، ما ينذر بمخاطر على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي بشكل عام.

وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض أسعار منتجاته إلى أقل من النصف وتوقف الصادرات إلى بعض البلدان، وتراجع الطلب المحلي بسبب ضعف القدرات الشرائية وقلة المياه، محذرا من عزوف المزارعين عن العمل في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، الأمر الذي يتطلب خطة عاجلة لإنقاذ القطاع بالمشاركة بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، بلغ إجمالي المساحات المزروعة حوالي 2.4 مليون دونم تشكل ما نسبته 2.7% من مساحة البلاد (الدونم يعادل ألف متر مربع).

وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب نحو 525.2 ألف دونم، والخضروات حوالي 581 ألف دونم، والأشجار المثمرة والحمضيات حوالي 371 ألف دونم، بدون الزيتون البالغة مساحته حوالي 908 آلاف دونم، إضافة إلى مساحات أخرى مزروعة بمزروعات مختلفة.

وتعتبر منطقة الأغوار، خاصة وادي الأردن، سلة غذاء المملكة، باعتبارها الجزء الأكثر خصوبة في البلاد، وتتميز بالإنتاج الزراعي المبكر للخضروات والفواكه مقارنة بباقي المناطق.