"مركز الثورة الصناعية الرابعة" في عُمان... خطوة لتطوير الاقتصاد

سلط توقيع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ لإنشاء "مركز الثورة الصناعية الرابعة" في سلطنة عمان الضوء على تطوير القطاع الصناعي بالسلطنة، خاصة أن المركز هو السادس من نوعه في الشرق الأوسط ويجري تأسيسه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومراكز الثورة الصناعية الرابعة هي شبكة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات من أجل تسريع ونشر الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة والتخفيف من مخاطرها، كما تجمع بين عناصر مختبرات الابتكار ومراكز الفكر ومنتديات السياسة ومؤسسات الأعمال من أجل المساهمة في إيجاد البيئة المناسبة لدعم الابتكار التكنولوجي.
ومن المتوقع تشغيل المركز العماني في الربع الأول من 2025، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، سيباستيان بوكاب، مشيرا إلى أن اتفاقية الإنشاء تهدف إلى تسريع تبني تطبيقات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وفق الأسس والمعايير الدولية والاستفادة من شبكة الخبراء الدوليين في المجال الرقمي.
ومن شأن تشغيل المركز أن يمكن المواطنين العمانيين من زيادة التمكن من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ما يعزز من قدرتهم على التفاعل مع الأسواق العالمية.
كما يمثل إنشاء المركز فرصة لتعزيز توظيف العمانيين عبر خلق نمط جديد من الوظائف بعد عملية تأهيل واسعة لشباب السلطنة، بحسب إفادة خبيرين لـ "العربي الجديد".
 

اقتصاد المعرفة والابتكار

يؤكد الخبير الاقتصادي العماني، حمود الطوقي، لـ "العربي الجديد"، أن مركز الثورة الصناعية الرابعة يمثل حجر الأساس في تطوير الاقتصاد العماني وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل الشباب الطموحين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدعم الحكومي ينعش زراعة عُمان ويعزّز الأمن الغذائي

ويلفت الطوقي إلى أن المركز يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال إدخال تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة في هذه المجالات، كما يدعم مشروع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، مما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة بطريقة أكثر فعالية.
وفي سياق متصل، يشير الطوقي إلى أن المركز يفتح آفاقًا واسعة لخلق فرص عمل جديدة للعمانيين، من خلال تدريب المواطنين على مهارات الثورة الصناعية الرابعة، وتأهيلهم لوظائف ذات طلب عالمي، كما يسهم في جذب استثمارات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يسهم في تعزيز السوق المحلي ورفع الإنتاجية في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة عبر تطبيق التقنيات الذكية.
وفي ما يتعلق بدعم مشاريع رواد الأعمال والشباب، يوضح الطوقي أن المركز يوفر فرصًا متعددة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال، تشمل تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة وغيرها.
 

استراتيجية الذكاء الاصطناعي

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة يسلط الضوء على أبعاد متعددة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير الكفاءات المحلية في سلطنة عمان، مشيراً إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تأهيل الشباب ليصبحوا قادرين على المنافسة إقليميًا وعالمياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حقل مبروك الغازي في عُمان... كنز الطاقة المؤجل

ويوضح الطوقي أن السلطنة تستثمر بشكل مباشر في شركات عالمية متقدمة في مجال التكنولوجيا، مثل شراكاتها مع شركات يديرها رواد عالميون مثل إيلون ماسك، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بتطوير هذا القطاع.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يلفت الطوقي إلى أن التقنيات الحديثة هي لغة الحاضر والمستقبل، وأن الشباب العمانيين بحاجة إلى تأهيل مكثف ليتمكنوا من العمل ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من فرص جديدة يوفرها قطاع تقنية المعلومات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات التنافسية لهذه المؤسسات.
وفي ما يتعلق بتطوير الخدمات، يشير الطوقي إلى أن إدارة البيانات الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية، مثل الصحة والإسكان والتعليم، لافتا إلى أن التحول الرقمي سيتيح لمتخذي القرار الوصول إلى معلومات دقيقة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
لكن الطوقي يشدد على ضرورة تأهيل الشباب العمانيين لاستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز من قدرة السلطنة على التأثير في المعطيات العالمية، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها السلطنة في السنوات الأخيرة للتأهيل في مجالات الرقائق الإلكترونية من خلال شراكات استراتيجية مع دول مثل الولايات المتحدة وتايوان.