مدبولي يبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك في اجتماع عقده في القاهرة مع مسؤولين سعوديين، بحضور عضو مجلس الوزراء السعودي لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعيد، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، وسفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي، ووزير المالية المصري محمد معيط ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك.

وشهد الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات والروابط الوثيقة بين مصر والسعودية، وتميزها على مستوى القيادة السياسية في البلدين، بما يدفع التعاون نحو آفاق أرحب في المجالات كافة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تذليل التحديات والمعوقات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لإعطاء رسالة ثقة واطمئنان لجميع المستثمرين، خصوصاً أصحاب الاستثمارات السعودية في مصر.

ولفت البيان إلى أن الدولة المصرية توفر مناخاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وفرصاً واعدة أمامها، مشيراً إلى حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين السعوديين. وتناول المجتمعون عدداً من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، مع وجود مفاوضات جارية بين وزراء ومسؤولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي، من أجل ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، وعقد شراكات استثمارية جديدة في السوق المصرية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى التوصل لاتفاق مع السلطات السعودية، لإتمام صفقة مالية كبيرة في مشروع تطوير منطقة رأس جميلة على البحر الأحمر، على غرار صفقة الإنقاذ المالي التي أبرمتها مصر مع الإمارات لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، وحصلت بموجبها على 35 مليار دولار على دفعتين.

موقف

التحديثات الحية

ضرائب المصريين.. أين تذهب؟

وبلغت حصيلة البنك المركزي المصري من صفقة الإنقاذ الإماراتية نحو 24 مليار دولار نقداً خلال شهرين، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، مكنته من رفع احتياطي النقد الأجنبي، وسحب نحو 2.1 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك. (الدولار= 46.95 جنيهاً). وتعثرت المفاوضات التي قادتها وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، مع مسؤولين سعوديين على مدى الأسابيع الماضية، في التوصل إلى صيغة نهائية لمنح الصندوق السيادي السعودي حق استغلال وإدارة منطقة رأس جميلة، الواقعة على مدخل خليج العقبة بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير، ومنتجع ومطار شرم الشيخ، جنوبي سيناء.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى نحو 56 جنيهاً، خلال العام المالي 2024-2025، و58.39 جنيهاً في عام 2025-2026، و59.46 جنيهاً في عام 2026-2027، علماً بأن سعر الدولار سجل 70 جنيهاً في تعاملات السوق الموازية، قبل توقيع الحكومة على اتفاق صفقة رأس الحكمة في فبراير/شباط الماضي.