قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إن بلاده تعوّل على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا في تدبير احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية، إذا طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما أن فرنسا تنتج نحو 35 مليون طن من القمح سنوياً، تصدّر منها ما بين 17 و18 مليون طن.
وأضاف مدبولي أن مصر وفرنسا تتشاركان الرؤي والمخاوف من تداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا، وعواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي في حال استمرارها لفترة طويلة.
وأشار مدبولي إلى لقائه "المثمر" مع رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي (MEDEF) مؤخراً، في ضوء حرص بلاده على جذب المزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وتذليل أية مشكلات قد تواجهها، مستشهداً بدور الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاق التسوية النهائية مع شركة "فيكا" الفرنسية، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من أسهم شركة "أسمنت سيناء" في مصر.
وشهد مدبولي مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن الاتفاق إنشاء منصة تعاون وتشاور لتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، والمشاركة في أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية مفيدة للبلدين، علاوة على التعاون في مجال الاستثمار، والتعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير الشركات في القطاعات الناشئة، وتحفيز التنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، قد صرح بأن "بلاده ستجري مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح منها، في إطار خطة تنويع مصادر الوزارة من استيراد القمح"، متابعاً أن "الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات كذلك مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة لاستيراد القمح منها".
وزعم المصيلحي أن "الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن في مصر، حيث يكفي الاحتياطي من زيت الطعام 6 أشهر ونصف الشهر، ومن القمح 3 أشهر ونصف الشهر"، مستكملاً أنه من المستهدف "توريد ما بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، خلال الفترة من 1 إبريل/نيسان حتى 31 أغسطس/آب 2022، ما يغطي احتياجات الدولة من القمح حتى نهاية العام".