رئيس وزراء مصر: تراكم الأعباء يجبرنا على زيادة أسعار البنزين والسولار

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن "فاتورة دعم المواد البترولية تصل إلى 450 مليون جنيه يومياً، وهو دعم يمكن توجيهه إلى قطاعات أخرى تهم المواطن مثل الصحة والتعليم والبنى الأساسية"، مستطرداً بأنه "لا بديل عن تخفيض هذا الدعم بصورة تدريجية، إذ إن تراكم الأعباء يجبرنا كحكومة على زيادة أسعار البنزين والسولار".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، أن "آخر شيء تفضله أي حكومة هو زيادة الأسعار، إلا أن الدولة مضطرة إلى رفع أسعار البنزين والسولار تدريجياً حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بحيث لا يكون تحريك أسعار البنزين بشكل مبالغ فيه، ما يتسبب في زيادة معدلات التضخم". وتابع: "الزيادة في أسعار وسائل النقل ستحدث بشكل تلقائي، بعد التوافق على تعرفة محددة لها، وتشديد الرقابة عليها من جانب الأجهزة المحلية. والحكومة تستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10% خلال عام ونصف العام، كما أنها لا تعتزم الدخول في برامج (قروض) جديدة مع صندوق النقد الدولي حتى نهاية 2026".

وزاد مدبولي: "صندوق النقد لا يفرض على مصر شروطاً لمنحها قروضه، وإنما يجري التوافق على بعض الإجراءات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، وتكتيك تنفيذها. والبرامج التي تنفذها مصر مع المؤسسات الدولية تبعث رسالة ثقة في اقتصادها، وتزيد من قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر"، على حد قوله. وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قد أكدت أهمية زيادة أسعار البنزين في مصر لتغطية تكلفة الإنتاج. وقالت في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلاثاء إن "التجارِب السابقة علمتنا أن دعم الوقود، كان يصب غالباً في جيوب الأثرياء، لذا فإن إلغاء هذه الإعانات وتحويل الموارد إلى برامج دعم أكثر استهدافاً سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الأزمات المعيشية."

واعتبر مدبولي أن "موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من القرض، البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، هي خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الدولة المصرية لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة في برنامج الحكومة، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية". وقال: "يوجد تقديرات لمؤسسات دولية تفيد بأن مصر ستكون من أكبر عشرة اقتصادات في العالم في غضون 20 عاماً، بسبب تنوع اقتصادها، وتحقيق نسب نمو مرتفعة لا يعد بالأمر السهل في دولة مثل مصر، مقارنة بدول أخرى لا يزال اقتصادها محدوداً، وبالتالي يسهل عليها تحقيق نسب نمو مرتفعة".

واستدرك مدبولي: "هيئة قناة السويس تخسر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً، إثر تراجع إيراداتها الشهرية إلى أقل من 300 مليون دولار، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة، ما يعني أننا نتأثر بالصدمات الخارجية، ومضطرون للتعامل معها". وواصل بقوله: "الفاتورة الشهرية لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء تتعدى 16 مليار جنيه، لا تدفع منها وزارة الكهرباء سوى أربعة مليارات جنيه، والمبلغ المتبقي تتحمله الدولة. ونسعى إلى تقليل الفجوة بين الرقمين على مدى أربع سنوات، مع الإبقاء على الدعم الخاص بشرائح محدودي الدخل من المواطنين".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد يقر صرف دفعة لمصر بالتزامن مع ارتفاع فوائد الديون

وقال مدبولي إن "العام المالي 2024-2025 سيكون عام التعافي للاقتصاد المصري، والعودة إلى أوضاع ما قبل الأزمات الكبرى"، مضيفاً أن "الحكومة تواجه كل يوم حجماً هائلاً من الشائعات والأكاذيب المدروسة، التي يكون لها تداعيات سواء داخلياً أو خارجياً". وختم قائلاً إن "طرح إدارة وتشغيل المرافق العامة أمام القطاع الخاص ليس بيعاً لأصول الدولة، وإنما تعظيم لها. ونحن في نهاية الأمر بشر، ولا أحد منا منزه عن الخطأ والتقصير، لأن هذه طبيعة بشرية، والمطلوب منا أن نجتهد حتى لو كان هناك أخطاء وقصور".

وكان مجلس صندوق النقد قد أكمل المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر، ليسمح لها بسحب نحو 820 مليون دولار، عقب رفع الحكومة أسعار البنزين بنسب تدور حول 15%، وزيادة أسعار الخبز المدعوم بنسبة 300%، والإعلان عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة. ووافق صندوق النقد على السماح لمصر بسحب المبلغ في اليوم نفسه الذي أظهر فيه تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه (27.28 مليار دولار) في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).