مخاوف في لبنان من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الدولار الجمركي

بدأ لبنان منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، تطبيق التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي والتي حددت بـ 15 ألف ليرة لبنانية بدلا من التسعيرة السابقة، التي كانت توازي 1500 ليرة لبنانية، وسط مخاوف من أن يتسبب هذا التنفيذ برفع أسعار البضائع والسلع في بلد يستورد 86 بالمائة من مواده الغذائية.

ولم تصدر الوزارات المعنية حتى الآن اللوائح الرسمية للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية، في ظل مخاوف من زيادة وانفلات في الأسعار، إضافة إلى لجوء الكثير من التجار لأساليب معينة تزيد نسبة تحقيقهم الأرباح، وسط إشاعات بقيام عدد كبير منهم بتخزين البضائع والسلع الاستهلاكية لبيعها وفق التسعيرة الجديدة.

ويتخوف مراقبون من ارتفاع أكبر في أسعار المواد الغذائية بعد رفع تسعيرة الدولار الجمركي بما يؤثر سلبا على القدرات الشرائية للبنانيين، وذلك رغم تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منذ أيام، أن "70 في المئة من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على السعر الجديد".. مشيرا إلى عدم زيادة الأعباء على الناس خصوصا في ظل تفلت سعر صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائية.

وأوضح  مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية محمد أبو حيدر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، أن لبنان يستورد 86 بالمائة من مواده الغذائية، وبالتالي يعتمد الاقتصاد اللبناني على الدولار في تعاملاته، لافتا إلى أن البلاد مرتبطة باتفاقيتين، إحداهما اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والثانية اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وتابع أن كل السلع المستوردة من تلك الدول معفاة من الرسوم الجمركية، إنفاذا للاتفاقيتين المذكورتين والتي تشكل 70 بالمئة من إجمالي السلع المستوردة من الخارج، مبينا بذلك أن هذه النسبة من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي.

وشرح أبو حيدر أن 30 بالمئة من السلع الغذائية المتبقية تعتبر سلعا يشملها رفع تسعيرة الدولار الجمركي، لأنه وبموجب المادة 74 من قانون الموازنة، يتوجب دفع 10 بالمائة رسوما على البضائع المستوردة التي لها مثيل في الصناعة المحلية لمدة خمس سنوات.

إلا أن العديد من التجار والجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك يطالبون بوقف القرار، وآخرهم رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري الذي طالب في بيان، اليوم الأحد، بإبطال قرار رفع الدولار الجمركي، وقال: "تلقينا بصدمة خبر بدء العمل بالتسعيرة الجديدة للدولار الجمركي الذي سيكبد التجار زيادة كبيرة في عملية الاستيراد، الأمر الذي سيفاقم الأزمة الاقتصادية أو سيجعل الأوضاع المعيشية كارثية للمواطنين الذين لن يستطيعوا تحمل زيادة الأسعار بسبب هذا القرار، وسيؤدي لإفقار المواطن وانهيار القطاع الخاص".

وكانت وزارة الصناعة اللبنانية بدورها قد أعلنت، في بيان لها، عن بدء العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة في الأول من ديسمبر الجاري، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يطال الآلات الصناعية والمواد الأولية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. 

وبدوره أكد جورج بوشكيان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حديث تلفزيوني، أن رفع الدولار الجمركي يحمي المنتجات المصنعة في لبنان، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تراقب المنتجات، لأن ما يهمها هو المستهلك.

(قنا، العربي الجديد)