مخاوف انهيار الحكومة تثير اضطرابات في أسواق المال الفرنسية

تراجعت السندات السيادية والأسهم المتداولة في أسواق المال الفرنسية في تعاملات يوم الأربعاء، مع تصاعد قلق المستثمرين من أن الخلاف حول مسودة ميزانية تقشفية قد يؤدي إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. وأدت عمليات بيع مكثفة إلى اتساع الفجوة بين تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات وتكاليف الاقتراض الألمانية لتصل إلى 0.90 نقطة مئوية، وهو مستوى لم يُسجل منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، قبل أن تعود وتنخفض إلى 0.86 نقطة. وانخفض مؤشر كاك 40 القياسي للأسهم بنسبة 1.2%، وهو أسوأ أداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى.

وقال موهيت كومار، كبير استراتيجيي أوروبا لدى "جيفريز"، إن تراجع أسواق المال الفرنسية كان بسبب "المخاوف من أن الحكومة الحالية قد لا تنجو من تصويت البرلمان على الميزانية". ويحاول بارنييه تمرير ميزانية تتضمن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو وزيادات ضريبية، على الرغم من افتقاره إلى أغلبية برلمانية. وأكد أنه سيضطر إلى استخدام أداة دستورية لتجاوز اعتراضات المشرعين، وهي خطوة قد تعرضه لتصويت بسحب الثقة قد يؤدي إلى سقوط حكومته.

وبرزت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لاعبةً رئيسيةً في هذا الصراع، حيث إن حزبها "التجمع الوطني" هو الأكبر في مجلس النواب، وستكون أصواته ضرورية لتمرير أي اقتراح بسحب الثقة. وبعد لقائها ببارنييه يوم الاثنين، حذرت لوبان من أن رئيس الوزراء لا يستجيب لمطالبها بحماية الشعب الفرنسي من الزيادات الضريبية، وكررت تهديدها بإسقاط الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية يوم الثلاثاء، دعا بارنييه أحزاب المعارضة إلى تمرير الميزانية، محذرًا من أنه إذا لم تُقَرّ، فإن أسواق المال الفرنسية ستشهد "عاصفة كبيرة واضطرابات خطيرة للغاية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

موازنة فرنسا إلى مجلس الشيوخ بعد رفض البرلمان التعديلات الضريبية

ووسط هذا المشهد من عدم الاستقرار السياسي، أدى بيع السندات الحكومية الفرنسية إلى دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3%، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن استدامة ديون فرنسا. وأصبحت العوائد الآن أقل قليلاً من تلك الموجودة في اليونان، الدولة التي كانت في قلب أزمة الديون السيادية قبل أكثر من عقد.

ومن المتوقع أن يتجاوز عجز ميزانية فرنسا 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف الهدف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3%. ووضعت بروكسل فرنسا في عملية مراقبة "العجز المفرط" للضغط على باريس لخفض العجز خلال فترة خمس سنوات. وعد بارنييه بخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي يعتبره الاقتصاديون الآن غير واقعي، وتعهد بالعودة إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.

وقال مارك دودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول RBC BlueBay لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "من الصعب أن نكون متفائلين جدًا بشأن مسار فرنسا المالي. هناك خطر بأن تواجه السندات الحكومية المزيد من الضغوط البيعية إذا تفاقم المشهد السياسي".