مخاطر التضخم تهدد معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد التركي
حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، لكنه ما زال يواجه خطر التضخم مع انخفاض سعر صرف العملة المحلية.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، التي أعلنتها اليوم الثلاثاء، حول الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2021.
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة "الأناضول"، فقد ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة 25.4 بالمائة، والمعلومات والاتصالات 22.6 بالمائة، والإدارة العامة والتعليم والصحة 8.3 بالمائة.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي 11.7 بالمائة في قطاع الخدمات، و10 بالمائة في قطاع الصناعة، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 9.1 بالمائة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي 9.6 بالمائة.
مخاطر التضخم
وتراجعت الليرة اليوم بنسبة 0.5% عند 12.8884 مقابل الدولار في الساعة 11:47 صباحاً في إسطنبول. لتواصل سلسلة من الانخفاضات القياسية حققتها في الأسابيع الأخيرة، إذ شرع البنك المركزي في دورة من تخفيضات أسعار الفائدة إلى 15% من 19% في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي عززت النمو لكنها أضرت بالدخل وزعزعت الثقة.
وقال إحسان خومان، رئيس إحدى الشركات الناشئة للوكالة، إنه "مع البيع الحاد الحالي لليرة الذي يشبه حلقة 2018 التي أدت إلى الركود، نتوقع أن يضعف زخم النمو بشكل ملحوظ في الأرباع المقبلة بسبب ارتفاع تقلبات العملات الأجنبية وانخفاض القوة الشرائية".Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor.
— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 30, 2021
Ekonomimiz 3. Çeyrekte %7,4 büyüdü.
Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu.
Büyümemizin %92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti.
İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek.
وأضاف خومان أن النمو سيتباطأ من 8.8% المتوقعة لهذا العام إلى 3.4% في 2022، متوقّعاً أن يمضي البنك المركزي قدماً في التخفيضات في الوقت الحالي لكنه سيضطر إلى زيادة تكاليف الاقتراض إلى 20% العام المقبل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وأدى التضخم المرتفع إلى تراجع القوة الشرائية، مما يعني أن بعضاً من أقوى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين مجموعة العشرين لا يُترجم إلى مستويات معيشية أفضل للعديد من الأسر.
وفي حين أن المصدرين يستفيدون من ضعف الليرة ويستفيد أصحاب العقارات من ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل، فإن الطبقة العاملة الأتراك من بين الأكثر تضرراً، وهي تمثل القاعدة التقليدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
