مخاطر التضخم تهدد معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد التركي

30 نوفمبر 2021
يواجه النمو في تركيا مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع الليرة (فرانس برس)
+ الخط -

حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7.4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، لكنه ما زال يواجه خطر التضخم مع انخفاض سعر صرف العملة المحلية.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، التي أعلنتها اليوم الثلاثاء، حول الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2021.
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة "الأناضول"، فقد ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة 25.4 بالمائة، والمعلومات والاتصالات 22.6 بالمائة، والإدارة العامة والتعليم والصحة 8.3 بالمائة.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي 11.7 بالمائة في قطاع الخدمات، و10 بالمائة في قطاع الصناعة، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 9.1 بالمائة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي 9.6 بالمائة.

مخاطر التضخم

ويواجه النمو في تركيا مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع الليرة، مما يعني أن ارتفاع النمو قد يكون قصير الأجل، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها اليوم.
وتراجعت الليرة اليوم بنسبة 0.5% عند 12.8884 مقابل الدولار في الساعة 11:47 صباحاً في إسطنبول. لتواصل سلسلة من الانخفاضات القياسية حققتها في الأسابيع الأخيرة، إذ شرع البنك المركزي في دورة من تخفيضات أسعار الفائدة إلى 15% من 19% في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي عززت النمو لكنها أضرت بالدخل وزعزعت الثقة.
وقال إحسان خومان، رئيس إحدى الشركات الناشئة للوكالة، إنه "مع البيع الحاد الحالي لليرة الذي يشبه حلقة 2018 التي أدت إلى الركود، نتوقع أن يضعف زخم النمو بشكل ملحوظ في الأرباع المقبلة بسبب ارتفاع تقلبات العملات الأجنبية وانخفاض القوة الشرائية".
وأضاف خومان أن النمو سيتباطأ من 8.8% المتوقعة لهذا العام إلى 3.4% في 2022، متوقّعاً أن يمضي البنك المركزي قدماً في التخفيضات في الوقت الحالي لكنه سيضطر إلى زيادة تكاليف الاقتراض إلى 20% العام المقبل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي إينانك سوزر إن الاقتصاد قد ينكمش العام المقبل إذا استمر البنك المركزي في مساره الحالي.
وأدى التضخم المرتفع إلى تراجع القوة الشرائية، مما يعني أن بعضاً من أقوى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين مجموعة العشرين لا يُترجم إلى مستويات معيشية أفضل للعديد من الأسر.
وفي حين أن المصدرين يستفيدون من ضعف الليرة ويستفيد أصحاب العقارات من ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل، فإن الطبقة العاملة الأتراك من بين الأكثر تضرراً، وهي تمثل القاعدة التقليدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
المساهمون