دخلت أفران الخبز المدعم في تونس في إضراب مفتوح، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على "تباطؤ" الحكومة في صرف مستحقات متراكمة تعود إلى أكثر من عام، في مشهد تكرر في الأشهر الأخيرة، ما يؤشر إلى الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة في الإنفاق على سلع أساسية.
وأعلنت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنّفة (العاملة في صناعة الخبز المدعم) وقف العمل في الأفران صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تعاود بعدها بساعات وتعلن تعليق الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة بشأن صرف مستحقات شهرين (يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022) من أصل مستحقات تشمل 12 شهراً في ذمة الحكومة.
وسبق أن أقدمت المخابز على إضراب مماثل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أنها استأنفت النشاط بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة يقضى بصرف المستحقات على أقساط.
ويحصل الخبازون على منحة يفترض أن تصرف شهرياً مقابل صناعة الخبز المدعم. وتقدر غرفة أصحاب المخابز مستحقات دعم دقيق الخبز المتراكمة بنحو 250 مليون دينار (70 مليون دولار).
وقال الصادق الحبوبي، أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، إن المهنيين دخلوا في إضراب مفتوح لحين التوصل إلى تسوية بشأن مطالبهم، مؤكدا مخاطبة وزارة المالية رسمياً لإلزامها بدفع مستحقات المهنيين التي لم يحصلوا عليها منذ 12 شهراً.
وأضاف الحبوبي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أصحاب المخابز اضطروا إلى إغلاق الأفران مجدداً في ظرف أسابيع بسبب تأخر تطبيق اتفاق صرف مستحقاتهم الذي جرى التوصل إليه مع الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الإضراب سيتواصل إلى حين تسوية هذه المستحقات، خاصة أنهم باتوا عاجزين عن تغطية تكاليف الإنتاج ودفع أجور العمال والتغطية الاجتماعية ومصاريف استئجار المحلات.
وتابع أن الحكومة عرضت صرف مستحقات شهرين فقط، بينما يطالب أصحاب المخابز بصرف مستحقاتهم كاملة من أجل إبعاد شبح الإفلاس عن مشاريعهم.
وقال إن "المهنيين واعون بالصعوبات المالية التي تواجهها البلاد وتجنبوا لأشهر غلق المحلات وحرمان المواطنين من الخبز الذي يعد مادة أساسية في غذاء التونسيين، لكنهم باتوا يواجهون الإفلاس نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم وتراكم ديونهم".
وتشير بيانات موازنة 2022 إلى تخصيص الحكومة نحو 3.7 مليارات دينار (1.14 مليار دولار) لدعم السلع الأساسية مقابل 2.2 مليار دينار خلال سنة 2021، من بينها 3 مليارات دينار ستوجه لدعم الحبوب، المادة الأولية لطعام التونسيين وخبزهم.
وارتفعت واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 45.5% لتصل إلى مليار دولار، حسب بيانات نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من جانب المرصد الزراعي الحكومي.
ويتخوف التونسيون من إقدام الحكومة على إلغاء دعم السلع الأساسية، وفق مطالب صندوق النقد الدولي الذي يصر على ضرورة مراجعة نظام الدعم والدفع نحو إلغائه وربط ذلك بالمساعدات والقروض التي ستوجه إلى تونس، بينما تتزايد الضغوط المعيشية في ظل استمرار الغلاء.
والاثنين الماضي، أعلن معهد الإحصاء الحكومي عن صعود التضخم إلى 9.8%، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثين عاماً، فيما يتوقع البنك المركزي ازدياد التضخم ليبلغ رقمين مع بداية العام المقبل 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
