محكمة مصرية تؤيد نزع ملكية أراضي ومباني أهالي "جزيرة الوراق"

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين، حكما برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي "جزيرة الوراق"، والتي طالبت بوقف قرار الحكومة المصرية نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة من دون منحهم تعويضات مناسبة لذلك، ومن دون التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور المصري.

وذكر المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة غانم صالح غانم، في الدعوى المقامة منه بصفته وكيلا عن عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، أن الأهالي فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 متر بمحيط الجزيرة، بدعوى تنفيذ مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق بمنطقه الكورنيش، وذلك لصالح مستثمر إماراتي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قصة نزع أراضي جزيرة الوراق المصرية: صراع فوق النيل

وتابع أن القرار الصادر من الحكومة المصرية، وممثل عنها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر القرار الذي حمل الرقم 37 لسنة 2021، بنزع هذه الملكيات من دون تعويضات مناسبة، ومن دون التفاوض مع الأهالي، بل وتم نزع بعض الملكيات من دون أي تعويضات، وذلك بالقوة الأمنية فقط، وهو ما يخالف القانون والدستور المصري.

وأقام دعوى قضائية وكيلا عن الأهالي حملت الرقم 4498 لسنة 76 قضائية، اختصم فيها رأس النظام عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية ممثلة في وزير الإسكان ووزير الداخلية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن قرار نزع الملكية الخاصة بالأهالي مخالف للقانون والدستور.

وقال محامي الأهالي غانم صالح غانم، لـ "العربي الجديد"، إن القضية لم تنته بالحكم الصادر اليوم، وإنه سينتظر صدور حيثيات الحكم للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وإنه سيبحث كافة السبل القانونية لعودة حقوق الأهالي المسلوبة من الحكومة إليهم.