محكمة طرابلس تلغي قرارات رئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة: يحمل الجنسية الإماراتية

01 ديسمبر 2024
القانون الليبي لا يجيز الجمع بين جنسيتين للمناصب العامة، طرابلس في 20 نوفمبر 2024 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ألغت محكمة استئناف طرابلس قرارات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بسبب حمله الجنسية الإماراتية، مما يخالف قانون الجنسية الليبي ويؤدي لفقدان الشرعية القانونية لتولي المناصب السيادية.
- وصفت المحكمة تولي بن قدارة منصبه بـ"اغتصاب للسلطة"، مؤكدة بطلان جميع تصرفاته، بعد تقديم مستندات تثبت جنسيته الإماراتية، وسط جدل حول مسؤولين ليبيين يحملون جنسيات أجنبية.
- يأتي الحكم في ظل توتر بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بشأن تأخر تحويل الإيرادات، مما اضطر الحكومة للاقتراض لدفع رواتب القطاع العام.

ألغت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، القرارات والتصرفات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة بعد ثبوت حمله الجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي لسنة 2010. وقالت المحكمة، في حكم نهائي أصدرته اليوم ، إن "اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، الأمر الذي يترتب عنه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة".

كما أوضحت المحكمة ضمن الحكم الصادر أن جميع التصرفات الصادرة عن بن قدارة أثناء توليه منصبه "تعتبر باطلة وعديمة الأثر"، واصفة توليه المنصب بـ "اغتصاب للسلطة". وضمن إجراءات التقاضي، قدم المدعي مستندات تثبت تمتع بن قدارة بجنسية دولة الإمارات، وهو ما اعتبرته المحكمة "دليلاً قاطعاً".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الليبية أو مؤسسة النفط بشأن الحكم الذي صدر بعد عام شهد صراعاً قانونياً أثار جدلاً في الشارع الليبي حول حمل مسؤولين نافذين جنسيات دول أخرى، لعل أبرزهم القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، الذي يتمتع بالجنسية الأميركية، فضلا عن رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان الذي يحمل الجنسية الألمانية، وأيضاً الرئيس السابق للجنة صياغة مشروع الدستور علي الترهوني، الذي أقيل من منصبه بسبب حمله الجنسية الأميركية. 

ويأتي حكم المحكمة تزامناً مع الجدل الحاصل بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حول التأخر في إحالة الإيرادات النفطية للبنك المركزي، ما أدى إلى صرف رواتب موظفي القطاع العام عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقرض مصرفي. وتعتمد ليبيا بشكل كامل على الإيرادات النفطية، وتنتج حالياً مليوناً و391 ألفاً و407  براميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، بحسب البيانات الأخيرة لمؤسسة النفط. 

(أسوشييتد برس)

المساهمون