محاكمة ضابط جيش مصري سابق بقضية رشوة في شركة حكومية

حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية جلسة 2 أبريل/ نيسان المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة ضابط مصري سابق بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه من رجلي أعمال، مقابل بيع وترسية قطعة أرض مملوكة لشركة تابعة لوزارة الزراعة بالأمر المباشر ودون اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم في القضية هو حسام محمد عبدالقادر عبيد المواردي، 56 سنة، عقيد بالقوات المسلحة بالمعاش، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا) التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بوزارة الزراعة".

وتولى التحقيق في القضية المستشار محمود علي، وكيل نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه "بصفته في حكم الموظف العمومي، طلب وأخذ عطايا عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها".

وكان ذلك بأنه طلب مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة قدره 5 ملايين جنيه، حصل منه بالفعل على مقدم عربون 200 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات بيع قطعة أرض مساحتها 8576 متر بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة مملوكة للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا" التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، والتي يرأس مجلس إدارتها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تدهور الجنيه والبيروقراطية والفساد.. الثالوث القاتل للاستثمار في مصر

وكان هذا البيع لصالح رجلي أعمال، وهما عياد مجدي عياد عبدالشهيد، وشهرته سمير عياد، مرشح سابق لعضوية مجلس النواب، ورامي شكري حلمي عبدالشهيد، بمبلغ 45 مليون جنيه، بالأمر المباشر ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المفترض اتخاذها في هذا الصدد، حيث قام بتوقيع عقد البيع بشكل مباشر، بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2022، مع رجلي الأعمال المذكورين بموجب شيكات بنكية منصرفة على بنك مصر، بعد أن اتفق على مبلغ الرشوة وقدره 5 ملايين جنيه مقابل إتمام هذا التعاقد.

وكشف المتهم بالتحقيقات عن كيفية تعيينه رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بوزارة الزراعة، بالأمر المباشر من قيادة عسكرية أخرى، رغم عدم عمله من الأساس بالشركة، حيث عين بشكل مباشر رئيساً لمجلس إدارتها.

وقال في التحقيقات: "تلقيت اتصالاً من العميد أحمد رجائي، وهو عميد قوات مسلحة بالمعاش وخريج الكلية الفنية العسكرية، وأبلغني أن اللواء طارق الشربيني، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بوزارة الزراعة، يرغب في مقابلتي".

وتابع: "بالفعل توجهت لمقابلته وهناك عرض علي تعييني رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا) وأنا وافقت، وفعلاً تاني يوم سلمني جواب تعييني وذهبت للشركة واستلمت الشغل".

وأنكر المتهم أن يكون المبلغ المضبوط معه من قبل هيئة الرقابة الإدارية هو مبلغ رشوة، وقال إنها مكافأة وهدية من قبل رجلي الأعمال مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على بيع قطعة الأرض. وأوضح أنه عقيد بالقوات المسلحة بالمعاش وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية وبكالوريوس هندسة من الكلية الفنية العسكرية سنة 1990.