محاكمة رئيس محكمة مصري لتلاعبه بأحكام لمصلحة رجال أعمال

أحالت نيابة الأموال العامة المصرية اليوم الثلاثاء رئيس محكمة ونجل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق وعضو مجلس الشورى السابق، إلى المحاكمة الجنائية وذلك لقيامه بالتلاعب في حكمين قضائيين لمصلحة رجال أعمال، في مقدمتهم رجل الأعمال الشهير محمود حسنين علم الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة رويال إنترناشيونال للكيميائيات، وذلك لتمكينهم من التهرب من سداد مستحقات للدولة بأكثر من 50 مليون جنيه قيمة تحويل 107 رخص لمنشآت من سكني إلى تجاري.

حملت القضية الرقم 1164 لسنة 2024 كلي غرب القاهرة وقيدت برقم 64 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهم الأول والرئيسي في القضية هو القاضي شريف إدوار غالي بطرس الدهبي، 48 سنة، رئيس الدائرة 62 مدني كلي حكومة شمال القاهرة، وهو نجل المستشار إدوار غالي بطرس الدهبي رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والذي عين رئيسا للهيئة بدءا من أول يوليو/تموز 1990 بموجب قرار جمهوري من الرئيس الراحل المخلوع حسني مبارك، حمل الرقم 304 لسنة 1990، كما عين عقب انتهاء رئاسته للهيئة عضوا بمجلس الشورى عن الحزب الوطني المنحل.

وقد شارك القاضي في الجريمة ومتهم معه في ذات القضية هو "محمد عبدالرحمن جمعة، 45 سنة، محامٍ حر". ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك بأن استغل اختصاصه بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة من الدائرة رئاسته، وأجرى تصحيحا بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1725 و2717 لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة، والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري.

وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة على موكلي المتهم الثاني تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

محاكمة شرطي مصري اختلس 50 مليون جنيه قيمة تحصيل مخالفات المرور

كما ارتكب تزويرا في الحكمين بأن أثبت فيهما عبارات تفيد إعفاء المدعين، موكلي المتهم الثاني، من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري تصحيحا للأخطاء المادية الثابتة بالحكمين بالمخالفة للحقيقة، بعدما رفض فيهما الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم، وتم تأييد ذلك استئنافيا.

كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وكان ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له طلبين لتصحيح الخطأ المادي الذي شاب الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1725 و2717 لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة، ووضع إمضاء آخر على الطلبين، لإثبات إعفائهما من الرسوم المشار إليها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

واستعمل المحررات المزورة في ما زورت من أجلها بأن استخرج صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1725 لسنة 2013 مدني حكومة شمال القاهرة، وقدمها لمحافظة القاهرة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص استغلال النشاط التجاري وتحصيل الرسوم المتعلقة بذلك، محتجا ما دون بها على خلاف الحقيقة.

ورتب ذلك صدور عدد 83 رخصة استغلال نشاط تجاري دون تحصيل مقابل تغيير الاستخدام التي كان يتعين تحصيلها، كما أنه بالنسبة للدعوى رقم 2717 لسنة 2013 مدني حكومة شمال القاهرة فقد ترتب على التلاعب فيها صدور عدد 24 رخصة استغلال نشاط تجاري دون تحصيل مقابل تغيير الاستخدام الذي كان يتعين تحصيله.