محافظ البنك المركزي يدافع عن لجوء المغرب إلى الاستدانة

حررت الأزمة الصحية والاقتصادية المغرب من التردد الذي كان يجده في اللجوء إلى الاستدانة من السوق الخارجية، حيث عاد بقوة في الأشهر الأخيرة لطرح سندات تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، بينما ينتظر أن يواصل اللجوء للسوق الدولية من أجل طرح سندات في العامين المقبلين.
واعتبر محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أن مستوى الدين بالمغرب يبقى في حدود معقولة، معتبراً أن ذلك ينسجم حتى مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي توصي بعدم كبح الإنفاق العمومي في ظل الأزمة الحالية.
ورغم ارتفاع مديونية الخزانة إلى 79 في المائة، إلا أنه يشير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي لم تتوقف عند مستوى الدين، بل أشادت بطريقة تعاطي المملكة مع الأزمة الصحية عبر التدابير التي اتخذتها من أجل معالجة تداعياتها.
ويتوقع أن ينتقل الذين الداخلي للخزانة بين 2019 و2022، من 50.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 58.1 في المائة، بينما يقفز الدين الخارجي من 14 إلى 21.1 في المائة في تلك الفترة.
وذهب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عند تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان، إلى أنه بالأخذ بالاعتبار الأثر السلبي المزدوج لتراجع النمو وارتفاع عجز الموازنة، من الطبيعي أن يرتفع دين الخزانة، بطريقة ميكانيكية.
وشدد على أنه بالرغم من ارتفاع دين الخزنة، الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية، فإن ذلك " لن يؤثر تأثيرا كبيرا على استدامة الدين، بالنظر للهوامش المتاحة، من حيث البنية الحالية للدين التي يراها سليمة، فضلاً عن مؤشرات التكلفة والمخاطر التي تبقى في "مستويات آمنة ومتحكم فيها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي المغربي يثبت الفائدة ويتوقع انكماشاً بـ6.6% في 2020

ورأى الجواهري، في ندوة صحافية أمس الثلاثاء، أن المشكل لا يتعلق بارتفاع مديونية الخزانة، لكن الأمر يقتضي التوجه نحو الخروج من الأزمة اعتبارا من 2023، مؤكدا أن المديونية يجب أن توجه للاستثمار، وليس لتمويل النفقات العادية للدولة.
وشدد على أن الاقتراض الأخير عبر إصدار سندات في السوق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار ستكون له نتائج إيجابية، علما أنه كان عمد في أكتوبر إلى طرح سندات بقيمة مليار دولار وظفت لسداد مستحقات دين سابق.
وأكد أن الاقتراض الأخير يدعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي، الذي وصل إلى مستوى قياسي بحوالي 33 مليار دولار، وهو ما سيغطي أكثر من سبعة أشهر من الواردات، كما سيضخ رصيدا بالدرهم المغرب في موازنة الدولة.
واعتبر أنه يمكن للخزانة توظيف جزء من السيولة في السوق النقدي بفضل الاقتراض الأخير والتخفيف عن حاجيات البنوك، في الوقت نفسه، الذي للاقتراض الأخير أن ينعكس إيجابا على أسعار الفائدة على السندات، على اعتبار أن الخزانة لن تكون في حاجة للجوء للسوق الداخلي.