محافظ البنك المركزي السعودي يكشف أسباب تراجع الاحتياطي الأجنبي

قال فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، لرويترز اليوم الأحد، إن التراجع الأخير لاحتياطيات المملكة من النقد الأجنبي إنما يرجع لأسباب منها الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات.

وهبط صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، وهو مقياس لقدرة المملكة على ربط عملتها بالدولار، ثمانية مليارات دولار عنه قبل شهر إلى 436 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان الماضي، مسجلاً أقل مستوى فيما يزيد على عشر سنوات، ثم عاود التراجع في شهر مايو/أيار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى حوالي 433 مليار دولار.

وقال المبارك "هبوط الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي".

وبدا التراجع مفاجئاً في ضوء تعافي أسعار النفط، ويقول بعض المحللين إنه قد يكون مرتبطا بتحويلات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلقى العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.

هبط صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي إلى 436 مليار دولار في أبريل/نيسان، مسجلاً أقل مستوى فيما يزيد على عشر سنوات، ثم عاود التراجع في مايو/أيار، إلى نحو 433 مليار دولار

وقال محافظ البنك المركزي السعودي في بيان لرويترز "انتعاش أنشطة الاستيراد، التي سجلت مستوى متدنياً في مايو/أيار 2020، سبق تعافياً في قيمة الصادرات".

وأضاف "هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهراً مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي".

ولا يكشف البنك المركزي عادة عن أسباب التغير في مستوى صافي الأصول الأجنبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

منافسة محتدمة بين السعودية والإمارات على الاستثمارات الأجنبية

وعند مستوى 433 مليار دولار، تزيد الاحتياطيات كثيراً عما تحتاجه الرياض لحماية ربط العملة، لكن نوبات انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية أضرت بالريال السعودي في أسواق التعاملات الآجلة، مع مراهنة المستثمرين على أن المملكة قد تضطر في نهاية المطاف إلى خفض قيمة عملتها.

وبلغت قيمة واردات السعودية في أبريل/ نيسان 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) وفقاً لأحدث بيانات رسمية، بزيادة 17.5 بالمئة على أساس سنوي و33 بالمئة عند المقارنة مع مايو/أيار من العام الماضي.

وزادت الصادرات 87 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان. وارتفعت قيمة صادرات النفط 109 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "القاعدة الإنتاجية المحدودة نسبياً تلقي على عاتق الواردات مسؤولية تلبية زيادة الطلب المحلي جراء تخفيف قيود كوفيد-19".

وتابعت "لكن الزيادة القوية في أسعار النفط تعزز الصادرات، ونتوقع أن تتفوق على نمو الواردات في 2021".

(الدولار = 3.7504 ريالات سعودية)

(رويترز)