مجموعة العشرين تتعهد "التعاون" لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

اتّفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصّل إلى اتفاق على نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو. وقال الإعلان الصادر عن البرازيل، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، إنّه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى للمشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".

وأضاف الوزراء في إعلانهم، أمس الجمعة، أنّ "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية". ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية". وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّ "من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل بفرض ضرائب تصاعدية على الفقراء، وليس على الأثرياء". 

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي. والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة. 

وتدفع البرازيل في ظل عهد الرئيس اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يرأس هذه السنة مجموعة العشرين، باتجاه فرض حد أدنى للضرائب على أثرى الأثرياء. وإزاء صعوبة فرض ضريبة المليارديرات على الصعيد العالمي، قد يشكل الطلب من الدول تعزيز ضرائبها على أغنى الأغنياء، تسوية مقبولة. وصدر البيان الجمعة بالتوقيت المحلي في البرازيل، مع انتهاء فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في البرازيل، التي استخدمت رئاستها للتركيز على الحد من التفاوت الاقتصادي.

مديرة صندوق النقد ترحّب ببيان مجموعة العشرين

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أمس الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد "للعدالة المالية"، معتبرةً أنّه "جاء في الوقت المناسب ومرحّب به". وقالت غورغييفا، في بيان إنّ "الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب، وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان". وأضافت أنّ "تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ضريبة المليارديرات تقسم مجموعة العشرين: رفض أميركي وإصرار برازيلي

ساند البيان الأصوات التي تدعو إلى إدخال تعديلات على صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى "ضرورة إعادة تنظيم الحصص وأهميتها لتعكس بشكل أفضل مكانة الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي".

وكان البنك الدولي قد توقع، الشهر الماضي، تجنب حدوث ركود اقتصادي عالمي للمرة الثالثة على التوالي منذ القفزة الكبرى التي شهدها بعد الجائحة في 2021، مع استقرار النمو الاقتصادي في العام الجاري عند 2.6%، لكنه حذر من أنّ الناتج الإجمالي سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2026.

(فرانس برس، العربي الجديد)