مجلس النواب المصري يقر تمديد مبادرة استيراد سيارات المغتربين

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، نهائياً على تعديل قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الذي يقضي بتمديد فترة سريان مبادرة استيراد المصريين المغتربين السيارات مدة شهرين إضافيين، تنتهي في 14 مايو/أيار بدلاً من 14 مارس/آذار من العام الجاري.

وأدخل البرلمان بعض التعديلات على القانون، منها إعفاء المصريين في الخارج من نسبة 70 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية، وتحديد موعد أقصى لإصدار الأحكام التنفيذية بالقانون، وهي خلال أسبوع من تاريخ العمل به.

ونصت التعديلات على سداد مبلغ نقدي يعادل نسبة 30 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة، و100 في المائة من قيمة رسم التنمية، و100 في المائة من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية المصرية بالعملة الأجنبية، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، واسترداده بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، من دون عائد.

كما نصت على زيادة المدة المحددة للمصري المقيم بالخارج لاستيراد السيارة من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات من سنة الصنع، وإلغاء الحظر الذي كان مقرراً على بيع السيارات.

من جهته، طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، بتوضيح موقف المصري المقيم في الخارج الذي يتراجع بإرادته عن طلب استيراد السيارة، بعد دفع قيمة الوديعة كاملة.

وعقب وزير الشؤون النيابية، علاء الدين فؤاد، قائلاً إنها نقطة مهمة أغفلها القانون، وسيتم تداركها بالنص على إمكانية التقدم بطلب لاسترداد قيمة الوديعة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شرط استرداد مبلغ الوديعة بالعملة المحلية، ووفقاً لسعر الصرف السائد في يوم الاسترداد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مدبولي خلال توقيع مذكرات تفاهم في قطر: لا قيود على عوائد الاستثمارات

كذلك وافق مجلس النواب، في جلسته، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يهدف إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، والمنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها وإكسسواراتها المصنعة محلياً، من رسم تنمية موارد الدولة المحدد في القانون.

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه يستهدف زيادة حجم استثمارات الشركات العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

ووافق البرلمان أيضاً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 67 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، بدعوى التماشي مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، والمساهمة في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

ونص القرار على تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع، المُرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول، من بطاريات وسماعات وكاميرات، بواقع 2 في المائة من قيمتها بدلاً من 5 في المائة، ووفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

كما نص على إعفاء وحدات لوحات العرض المسطحة، التي ترد من دون مشغلات أو دوائر تحكم من بلورات سائلة تدخل في الصناعات الإلكترونية، وكذلك العاملة بصمامات ثنائية باعثة صديقة البيئة، من ضريبة الوارد.