وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 471 لسنة 2021 بالموافقة على "اتفاقية المقر" الموقعة في القاهرة بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط في يوليو/تموز الماضي، والذي يضم دول قبرص وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن، ويعد منظمة تضم الدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر.
وحسب المذكرة الإيضاحية للحكومة، فإن الاتفاقية تستهدف تطوير المبادرات المشتركة بين دول المنتدى، بغرض الإسراع في تأسيس ودعم سوق فعال وتنافسي إقليمي للغاز في شرق المتوسط، وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، مع تحويل المنتدى إلى منظمة حكومية مقرها القاهرة لتطوير التعاون في مجال الغاز.
ونصت الاتفاقية على أن يكون مقر المنتدى في "الشركة المصرية القابضة للبتروكيميائيات" (إيكم)، ومنح المنتدى الشخصية الاعتبارية في حدود الدولة المصرية، بحيث يمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وإقامة الدعاوى القانونية باسمه، فضلاً عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية، وفقاً لميثاق والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.
وتحاول تركيا التصدي لطموحات دول المنتدى لتوسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر وإسرائيل، والمملوكة حالياً لشركة جديدة أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب. وتجمع الشركة الجديدة بين شركتي "نوبل إنيرجي" الأميركية، و"ديليك" الإسرائيلية، وشركة "غاز الشرق" التابعة للمخابرات المصرية وهيئة البترول، وتعمل للاستفادة من مصنعي إسالة الغاز في مصر بما يخدم مصالح دولة الاحتلال.
في سياق آخر، وافق البرلمان، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، الهادف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، بما يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة في إطار تسهيل تطبيق موازنة البرامج والأداء.
واعترض عدد من النواب بسبب تغيب وزير المالية، محمد معيط، عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة القانون، ما دفع رئيس المجلس، حنفي جبالي، إلى التعقيب قائلاً: "مناقشات القانون اللاحقة ستشهد كافة الوزراء المعنيين، ووزير المالية متغيب بسبب سفره خارج البلاد".
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، إن "الحكومة لا تحترم مجلس النواب، أو أعضاءه". وهو ما طالب جبالي بحذفه من مضبطة الجلسة.
وسجل ممثلا حزب العدل، وحزب مصر الحديثة، اعتراضهما على مشروع القانون، لتناقض بعض مواده مع أحكام الدستور. وقال ممثل حزب مصر الحديثة، النائب هشام هلال، إن احترام الدستور يستوجب رفض أي مشروع قانون يتعارض مع أحكامه.
وأوضح هلال أن "المادة 125 من الدستور نصت على عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي الوقت نفسه نصت المادة 68 من مشروع القانون على ألا تزيد على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية".
وأضاف: "عندما يمنح الدستور أي جهة حقا ما، لا يجوز للمشرع التضييق من هذا الحق زمانياً أو مكانياً"، متابعاً: "هذا تعارض صريح مع نص الدستور، وخلل في البناء التشريعي لمواد القانون".
بدوره، قال رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام: "القانون وجد ليبقى ويستمر، ونحن نحلم بتطبيق موازنة البرامج والأداء، لكن هذا المشروع ينسف الغرض من تطبيقه"، مضيفاً: "موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة، بينما لم يوضح التشريع سبل التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها، وتقييم أداء وزارات مثل المجالس النيابية على سبيل المثال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
