استمع إلى الملخص
- **التعاون والشراكات الاقتصادية**: أكد العراق دعمه للبنان، مع التركيز على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، ودراسة إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان.
- **أزمة تسديد المستحقات وشحنات الفيول**: وافق العراق على تفريغ شحنة "الفيول" رغم عدم تسديد لبنان للمستحقات، مما يهدد لبنان بعتمة شاملة إذا لم تُحل مشكلة التمويل.
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره اللبناني نجيب ميقاتي، الذي يزور العاصمة بغداد على رأس وفد رسمي لبناني، ملفات اقتصادية مشتركة بين البلدين على رأسها اتفاقية النفط مقابل الخدمات.
ووقع العراق ولبنان، في 24 يوليو/تموز العام 2021 أول نسخة من اتفاقية النفط لتقوم بغداد بتقديم مليون طن من زيت الوقود الثقيل على أن يكون السداد بالخدمات والسلع. وجاءت الاتفاقية بسبب ما يعانيه لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة وصفها البنك الدولي بأنها من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقراره.
لكن اتفاقية النفط تم التعديل عليها عام 2022 لتكون لمليون ونصف طن بدلا من مليون طن، دون أي تغيير في الجزء المتعلق بما سيحصل عليه العراق مقابل النفط. ونصت الاتفاقية على حصول العراق على خدمات صحية ومنتجات زراعية وجوانب أخرى يتم تقييمها مقابل النفط، لكن العراق لم يعلن عن تسلمه أي من تلك المستحقات، سواء بشكل مباشر أو عبر الخدمات المنصوص عليها بالاتفاق.
واليوم الأحد، أصدر المكتب الحكومي العراقي بيانا، أكد فيه أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقد لقاء مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بحضور مسؤولين من كلا البلدين، لبحث جملة من الملفات. ووفقا للبيان العراقي، فإن السوداني ونظيره اللبناني عقدا جلسة مباحثات "الاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان".
ونقل البيان عن السوداني تأكيده على أن "مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة، مشدداً على ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين، وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليمياً وسقوط المزيد من الضحايا والشهداء الأبرياء".
وأعلن ميقاتي وفقا للبيان العراقي عن "استمرار العمل باتفاقيات التبادل الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودراسة إمكانية الدخول في مشاريع تتضمن إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان، وتنويع مجالات الفرص الاستثمارية المتبادلة، معربا عن "تقديره للعراق في دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان".
وفي الحادي عشر من الشهر الحالي، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، تأكيده أن الحكومة العراقية وافقت على تفريغ شحنة "الفيول" على الرغم من عدم تسديد بيروت المستحقات المالية المترتبة بذمتها لبغداد، بعدما كان العراق قد أعلن عن إيقاف تفريغها. وقال فياض إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" أخبره من خلاله بموافقة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على تفريغ باخرة "الفيول" تضامناً مع لبنان وشعبه، مما سيمكن من إفراغ شاحنتي الغاز أويل في معامل الزهراني ودير عمار.
وكان الوزير اللبناني قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أوقفت تفريغ بواخر "الفيول" المصدرة إلى لبنان لعدم تسديد الأموال المستحقة للسنة الثانية على التوالي. وقال فياض إنه "للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية، وبذلك يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن الأموال المستحقة لم تحول للسنة الثانية على التوالي.
وأضاف: "إذا لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعاً فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد ثلاثة أيام"، مبيناً أن "المشكلة معروفة للجميع"، ومؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تسديد ثمن الفيول، وأن "أي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محله".