ما الذي ينتظر الأسهم الأميركية بعد تقلبات الأسبوع الماضي؟

على الرغم من التقلبات الشديدة التي شهدتها الأسبوع الماضي، أنهت سوق الأسهم الأميركية تعاملات يوم الجمعة بالقرب من النقطة التي أنهت عندها الأسبوع الذي سبقه، حيث قال المحللون إن المستثمرين استعادوا بعض ثقتهم في الأسواق، بينما تتطلع الأعين حالياً إلى الأسبوع الجديد، الذي يتوقع أن تزدحم أيامه ببعض المناسبات الهامة.

وضرب الذعر أسواق الأسهم الأميركية يوم الاثنين، حيث أدى تفكيك تجارة الفائدة بالين إلى زيادة التقلبات، بعد أن تعجل المستثمرون في تسعير احتمالات أعلى للركود، اعتبرها البعض مبالغا فيها، في أعقاب نشر تقرير الوظائف المخيب للآمال عن شهر يوليو/تموز، والذي تم نشره في الثاني من الشهر الجاري.

وفي اليومين الأخيرين من الأسبوع، صححت الأسهم الأميركية مسارها، بعد أن أدت البيانات الجديدة لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تهدئة المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يتجه بسرعة نحو الانحدار. وأدت هذه التحركات إلى ترك الأسهم وكأنها لم تتحرك إلا قليلاً خلال الأسبوع، على الرغم من افتتاح يوم الاثنين باللون الأحمر الدامي. وخلال الأسبوع، ظل مؤشر إس أند بي 500 دون تغيير تقريبًا، في حين انخفض مؤشر ناسداك بأقل من 0.2%، وتراجع مؤشر ​​داو جونز الصناعي بنحو 0.6%. ويوم الاثنين وحده، انخفض كل من مؤشر إس أند بي 500 وناسداك بأكثر من 3%.

وتشير التوقعات إلى أن الأسبوع الجديد سيشهد احتدام المناقشات حول مدى السرعة والقدر الذي ينبغي أن يخفض به بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة، مع تسليط الضوء على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو/تموز ومبيعات التجزئة في الاقتصاد الأكبر في العالم. وستكون التحديثات المتعلقة بمعنويات المستهلكين، ومطالبات البطالة الأسبوعية، وإنتاج التصنيع بالولايات المتحدة، في بؤرة الاهتمام.

أسواق

التحديثات الحية

الأسواق العالمية تحصي الأضرار: 6.4 تريليونات دولار خسائر الأسهم

وعلى الجانب المؤسسي، يمضي موسم الإعلان عن نتائج الأعمال في طريقه، على الرغم من أن التركيز سيظل على المستهلك، مع توقع صدور تقارير عن نتائج أعمال الربع الثاني من العام من شركات هوم ديبوت، وول مارت، وعلي بابا الصينية المتداولة في بورصة نيويورك، وكلها يتوقع أن يكون له تأثير على تحركات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع.

الأسهم الأميركية ورهانات الفائدة

وبعد أن أدى تقرير الوظائف في يوليو إلى تفاقم المخاوف من أن بنك الاحتياط الفيدرالي ربما يكون قد أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة أطول مما ينبغي، تحول النقاش الساخن في وول ستريت من موعد بدء بنك الفيدرالي الأميركي في التخفيض إلى القدر الذي ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة به.

ومع تطور المناقشات الصاخبة خلال الأسبوع المنتهي من مناقشة خفض طارئ للفائدة قبل اجتماع الثامن عشر من سبتمبر/أيلول إلى تسعير السوق بالكامل تقريبًا لفرصة خفض 50 نقطة أساس فيه بنسبة 100%، كانت الأسهم الأميركية في رحلة جامحة، في محاولة لتقييم الخطوة التالية من البنك المركزي الأكبر في العالم.

وحتى بعد ظهر يوم الجمعة، كانت الأسواق تتوقع احتمالاً بنسبة 50% تقريبًا بأن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية اجتماعه في سبتمبر، انخفاضًا من 75% في الأسبوع السابق، وفقًا لأداة مراقبة البنك الفيدرالي التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. ومع ذلك، يزعم بعض خبراء الاقتصاد أن تسعير أسواق العقود الآجلة يعكس خفضاً أكبر.

وكتب كبير خبراء الاقتصاد في بنك الاستثمار غولدمان ساكس يان هاتزيوس في مذكرة للعملاء قبل نهاية الأسبوع الماضي: "لقد عزز الجمع بين ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض التضخم ما كان بالفعل حجة قوية لتيسير البنك الفيدرالي للسياسات، ونتوقع تخفيضات تراكمية بمقدار 200 نقطة أساس خلال فترة عام أو عامين على الأكثر". وأضاف: "ومع ذلك، نعتقد أن تسعير السوق عدواني للغاية في الأمد القريب، وخاصة في ما يتعلق باحتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك في 17 و18 سبتمبر".

الأسهم الأميركية والتضخم

وسيأتي الاختبار التالي لمناقشات قرار البنك الفيدرالي المتوقع، يوم الأربعاء، مع إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو/تموز، والذي ينتظر أن يقدم للمستثمرين نظرة حديثة على التضخم. وتتوقع وول ستريت أن تسجل أسعار المستهلكين الرئيسية، التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفاعاً سنويًا بنسبة 3%، دون تغيير عن قراءة يونيو/حزيران. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع التضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران.

وفي المؤشر الأساسي، توقع المحللون ارتفاع التضخم بنسبة 3.2% على أساس سنوي، في تباطؤ عن الزيادة بنسبة 3.3% التي شهدناها في شهر يونيو. ومن المتوقع أن تسجل الزيادات الشهرية في الأسعار الأساسية زيادة بنسبة 0.2%، مقارنة بـ0.1% في يونيو. وكتبت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك ويلز فارغو، في مذكرة للعملاء: "من المرجح أن يعزز تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الحجة القائلة بأن التضخم يتراجع، حتى لو لم يعد بعد إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي، المقدر باثنين بالمائة".

مبيعات التجزئة

ستتم أيضًا متابعة قراءة جديدة عن مبيعات التجزئة الأميركية عن كثب يوم الخميس، حيث يبحث المستثمرون عن أدلة عما إذا كان الاقتصاد الأميركي، والأهم من ذلك، الاستهلاك الأميركي، يتباطأ. وتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في القراءة المنتظرة عن شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق. وباستثناء الغاز والسيارات، فإن التوقعات هي زيادة بنسبة 0.2%، وهو ما يمثل تباطؤًا عن نمو المبيعات بنسبة 0.8% في يونيو.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انخفاض حاد في مبيعات التجزئة الأميركية وتراجع إعانات البطالة

وأبرز رئيس قسم الاقتصاد في بنك أوف أميركا، مايكل جابن، في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي أن مبيعات التجزئة الضعيفة "قد لا تثير حماس أسواق الأسهم الأميركية التي تظل واعية بمخاطر الجانب السلبي". ولكن بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في مبيعات التجزئة في يونيو، فإن القراءة الأضعف لا تزال "تترك الإنفاق على المسار الصحيح لربع قوي بشكل معقول". وكتب جابن: "بشكل عام، إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة والتضخم كما نتوقع، فإننا نتوقع أن يسعر السوق عددًا أقل من التخفيضات هذا العام، ويقلل احتمالية حدوث خفض كبير في سبتمبر".

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المحلل الكبير في شركة FactSet لتحليل البيانات جون بوتيرز أن الشركات الأميركية الكبرى تسير بخطى حثيثة نحو نمو الأرباح بنسبة 10.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع من عام 2021. ومع ذلك، وكما كتب سكوت كرونيرت، استراتيجي الأسهم الأميركية في "سيتي غروب" في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع: "تراجعت الأرباح قليلاً عن حركة الأسعار المدفوعة بالاقتصاد الكلي في الأسبوعين الماضيين".

وتجلى هذا في ارتفاع الأسهم بأكبر نسبة ارتفاع يومية منذ عام 2022 الأسبوع الماضي، متجاوزة 2.3%، حيث ساعد إصدار بيانات إعانات البطالة الأسبوعية الجيدة في تخفيف المخاوف بشأن الاقتصاد. وكتب نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة DataTrek، في مذكرة صباح الجمعة أن الارتفاع بهذا الحجم بعد تقرير مثل مطالبات البطالة الأولية أوضح "الحالة الهشة لسوق الأسهم الأميركية والتوتر بشأن البيانات الاقتصادية أكثر من أي شيء آخر". وأضاف: "وهذا يضع البيانات المتوقع صدورها الأسبوع المقبل في بؤرة الاهتمام بشكل خاص".

وقال مايكل كانترويتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك الاستثمار بايبر ساندلر، في مقطع فيديو للعملاء يوم الجمعة: "ليس فقط أن الأخبار الجيدة ستكون جيدة، بل أعتقد أن الأخبار الجيدة ستكون في الواقع جيدة جدًا، والأخبار السيئة ستكون سيئة جدًا". وأردف: "سنرى الكثير من الأيام الجيدة، والكثير من الأيام السيئة، وتقلبات السوق أكثر بكثير مما رأيناه معظم الفترة التي مضت من هذا العام".