ماذا لو قفزت أسعار النفط إلى 150 دولاراً؟

بالطبع، فإن هناك مستفيدين من تلك القفزة في أسعار النفط التي تعادل ما يقرب من ضعف السعر الحالي، إذ إنّ سعر النفط يدور حالياً حول 80 دولاراً.

وفي مقدمة المستفيدين الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل السعودية والإمارات وروسيا والولايات المتحدة وكندا والعراق وليبيا والجزائر والنرويج والبرازيل، فالزيادة تعني تدفق مزيد من مليارات الدولارات على خزائن تلك الدول وموازناتها العامة، وهو ما يساعدها في تقوية مراكزها المالية واحتياطياتها من النقد الأجنبي ودعم صناديقها السيادية.

لكن، في المقابل، فإنّ هناك مخاطر شديدة لقفزة أسعار النفط المتوقعة، سواء على الاقتصاد العالمي الذي لم يودّع بعد الأزمات التي ألمت به منذ عام 2020، وكذا على الدول المستهلكة للطاقة والوقود، لكن التأثير الأكبر سيكون على المواطن في الدول المستهلكة للطاقة الذي سيجد نفسه أمام قفزات في أسعار مشتقات الوقود مثل البنزين والسولار والغاز والمازوت، والقطاعات والخدمات المرتبطة بها مثل الكهرباء والمياه والمواصلات وغيرها.

زيادة أسعار النفط تعني تأخر التعافي والنمو وتعميق التضخم وزيادة كلفة الإنتاج، وفرص عمل أقل، وزيادة في أسعار السلع والخدمات، ودخول الأسواق في ركود وكساد

على مستوى الاقتصاد العالمي، فإنّ زيادة أسعار النفط تعني تأخر التعافي والنمو وتعميق التضخم وزيادة كلفة الإنتاج، وهو ما يعني فرص عمل أقل، وزيادة في أسعار معظم السلع والخدمات، وربما دخول الأسواق والقطاع الإنتاجي والصناعي في حالات ركود وكساد يصاحبها إغلاق للمصانع وإفلاس للشركات والأنشطة الاقتصادية واستغناء عن العمالة وتراجع إيرادات الدولة من أنشطة الضرائب وغيرها.

كما أن زيادة سعر الوقود قد يقلب معادلة الانتخابات الأميركية ويثير غضب الناخب على إدارة جو بايدن في حال حدوث قفزة في سعر البنزين والسولار، وركود في الاسواق، وهو ما يصب لصالح المرشح المنافس ترامب.

طاقة

التحديثات الحية

توقعات بقفزة سعر النفط إلى 150 دولاراً حال زيادة رقعة حرب غزة

أما بالنسبة للمواطن العربي فإنّه سيجد نفسه أمام قفزات جديدة في معدل التضخم في حال حدوث قفزة في سعر النفط، وغلاء في أسعار كلّ شيء، وتهاوٍ جديد في قيمة العملة المحلية، ومزيد من الضغوط المعيشية والحياتية، فزيادة أسعار الوقود تأخذ معها أسعار السلع الغذائية والنقل والمواصلات والاتصالات وإيجارات السكن وتكاليف المعيشة لمستويات أعلى.

وهنا سيجد المواطن في مصر وسورية وتونس والمغرب واليمن والسودان والأردن ولبنان والجزائر والعراق وغيرها من الدول العربية، نفسه، أمام تكاليف إضافية في المعيشة، بخاصة أنّ الحكومات ستلقي الأعباء كاملة عليه، وربما تسارع نحو الارتماء مجدداً في أحضان صندوق النقد الدولي، والخضوع لإملاءاته ومنها تعويم العملة، وزيادة أسعار السلع الأساسية والوقود.