مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع بأقل من المتوقع في يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو/ تموز، إذ خفف انخفاض أسعار الخدمات من وطأة ارتفاع أسعار السلع، فيما اعتبره محللون دليلاً جديداً على استمرار تباطؤ التضخم. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعد صعوده 0.2% في يونيو/ حزيران على أساس غير معدل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.2%.

أسعار المنتجين كمقياس للتضخم

ويعد مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً رئيسياً للتضخم، كونه يقيس معدل ارتفاع الأسعار من منظور الشركات المصنعة والموردين للسلع والخدمات. وعلى الجانب الآخر، سيتم الإعلان غداً عن نظيره، مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس الأسعار الفعلية التي يدفعها المستهلكون في الأسواق. ويتوقع خبراء الاقتصاد أيضاً زيادات شهرية بنسبة 0.2% لكل من مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي.

وتتم مراقبة كلا المقياسين عن كثب بحثاً عن علامات لقياس التضخم، على الرغم من أن بنك الاحتياط الفيدرالي يركز بشكل أكبر على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة الأميركية. ومع ذلك، يدخل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في حساب المعدل الحقيقي لارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

وزاد المؤشر 2.2% خلال 12 شهراً حتى يوليو/ تموز بعد ارتفاعه 2.7% في يونيو/ حزيران. وأثار تباطؤ كل من التضخم وسوق العمل توقعات في الأسواق المالية بإقدام بنك الاحتياط الفيدرالي على بدء دورة تيسير السياسة النقدية في سبتمبر/ أيلول. 

أسواق

التحديثات الحية

بيانات التضخم تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر

ولا يمكن استبعاد اتخاذ اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة، التي تقرر سعر الفائدة في البنك الفيدرالي، قراراً بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع تزايد القلق لديه إزاء ضعف سوق العمل، في أعقاب ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو/تموز.

وتعهد مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي بمواصلة مكافحة التضخم حتى الوصول إلى هدفهم البالغ 2%، وكانت البيانات الأخيرة في معظمها مؤكدة لاقتراب البنك من السيطرة على أعلى تضخم تشهده البلاد في أكثر من أربعة عقود.

وثبت البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لليلة واحدة عند النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، لمدة عام بعدما رفعها بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

(رويترز، العربي الجديد)