مؤشرات الاقتصاد التركي.. تعويل على الصادرات والسياحة وتخوف من التضخم
تباينت آراء الاقتصاديين، نهاية العام الجاري، حول واقع الاقتصاد التركي وتأثره بالأزمة العالمية، ففي حين يرى بعضهم أن تركيا ستخرج منتصرة من حرب روسيا على أوكرانيا ولن تعاني، كما الدول الأوروبية، من أزمات الطاقة والتضخم، يرى آخرون أن التضخم في تركيا، بواقع استمرار تراجع سعر صرف الليرة، من بين الأعلى عالمياً، الأمر الذي انعكس على المؤشرات الاقتصادية الأخرى ومعيشة الأتراك.
ويقول الاقتصادي التركي أوزجان أويصال إن بلاده هي الأقل تأثراً بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بل نتيجة دورها الوسيط، ستجني ثماراً تنعكس على اقتصادها وتحسن سعر صرف الليرة، خاصة بعد بدء تصدير الغاز الروسي عبر تركيا، الذي ستستجره بالعملة المحلية، الروسية أو التركية، وتصدره باليورو والدولار.
ويشير أويصال لـ"العربي الجديد" إلى أن توقعات المصرف المركزي تناولت الحد الأقصى، لأنها جاءت عبر مسح آراء مختصين، متوقعاً أن يكون الواقع على الأرض، ومنذ مطلع العام الجديد، أفضل من نتائج الاستطلاع، لأن الصادرات والسياحة ستحمل الاقتصاد وتصوب من عرج الميزان التجاري حسب رأيه.
من جهته، يخالف المحلل التركي علاء الدين شوينغللر رأي سابقه، متوقعاً خلال تصريح لـ"العربي الجديد" زيادة نسبة التضخم وتراجع سعر صرف الليرة، خاصة بواقع التصميم على تخفيض سعر الفائدة المصرفية، التي تراجعت خلال الأشهر الأخيرة من 14.5 إلى 10.5%.
ويضيف شوينغللر إلى أن زيادة معروض الليرة التركية بالسوق، عبر الدعم المباشر وزيادة الأجور، ستزيد من تراجع سعر صرف الليرة، رغم تدخل المصرف المركزي المباشر وبيع الدولار، معتبراً أن زيادة تكاليف الإنتاج في تركيا ستؤثر على قدرة السلع التنافسية بالخارج، رغم الدعم الحكومي، وتزيد من الأسعار في السوق الداخلية، لنكون أمام دوامة ستؤثر بالنهاية على حياة الأتراك وتزيد من نسبة الفقر.
ويعتبر المحلل التركي أن الطاقة هي أهم عوامل نتائج الأرقام المتراجعة، فرغم التوقعات بارتفاع نسبة النمو، فإن فاتورة الطاقة، التي تزيد عن خمسين مليار دولار سنوياً، هي نقطة ضعف الاقتصاد التركي، لأن بلاده تستورد سنوياً نحو 360 مليون برميل نفطاً ونحو 53.5 مليار متر مكعب غازاً.
وكان المصرف التركي المركزي قد أعلن عن نتائج مسح المشاركين في السوق لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ووفقا للمسح، ارتفعت توقعات التضخم في نهاية العام من 67.78 إلى 68.06، في حين انخفضت توقعات سعر صرف الدولار من 19.82 ليرة تركية إلى 19.54 ليرة تركية.
وجاءت توقعات 41 مشاركا من ممثلي القطاع الحقيقي والقطاع المالي والمهنيين لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لأسعار المستهلك، بارتفاع إلى 37.34%، في حين ذهبت توقعات استمرار تخفيض سعر الفائدة إلى 9.5%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1%، في حين لم تزد التوقعات السابقة عن 4.2%.
ولا يرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أن التغييرات كبيرة عن التوقعات الماضية، عدا نسبة النمو التي تأثرت برفع شركات التصنيف الائتماني للنمو في تركيا، حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2022 إلى 5.2%، و2.8% لعام 2023.
ويضيف كاتب أوغلو أن هناك بعض التأثير النفسي بعد زيادة نسبة التضخم، جراء تصميم الحكومة التركية على تخفيض سعر الفائدة، ولكن لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد التركي الحقيقي، بل نرى العكس، سواء بالإنتاج أو التصدير وحتى السياحة.
ويلفت المحلل التركي إلى أن روافد السياحة التي تقدر عائداتها نهاية العام بنحو 40 مليار دولار والصادرات التي ربما تتعدى 300 ملياراً، ستزيد من توازن المعروض النقدي في السوق وتدعمان الاحتياطي النقدي الأجنبي في المصرف المركزي، الذي وصفه بالرقم القياسي بعد بلوغ الاحتياطي 117 مليار دولار.
وأشار إلى دور تمديد الإيداع المحمي بالليرة التركية، حتى نهاية العام المقبل، في سحب فائض السيولة وتحسن سعر الليرة التي يتوقع ألا تزيد عن 18.5 نهاية العام الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
