مؤسسة ترامب تخضع لتحقيق في جرائم مالية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المدير المالي لمؤسسة ترامب المالية، ألان فايسلبيرغ، سلم نفسه، أمس الخميس، للمدعي العام بولاية نيويورك، في تحقيق بتهم حول ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بمخالفات ضريبية مزعومة لمنظمة ترامب ومديرها المالي في نيويورك.

وحسب الصحيفة، فإن التهم تختص بالتهرب من دفع الضرائب في عدة قضايا. ويعد التهرب من دفع الضرائب من الجرائم الكبرى في الولايات المتحدة التي يعتمد نظامها على دخل الضرائب التي تجبى من الدخول الشخصية والشركات في تمويل الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن يعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن عن تقديم لائحة اتهام ضد مؤسسة ترامب ومديرها المالي، وفقا لما نقلته شبكة سي بي أس نيوز. لكن من غير المتوقع أن يكون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب متورطاً شخصياً في القضية. وقطعت مدينة نيويورك بالفعل علاقاتها التجارية مع الرئيس السابق، الذي خضع مرتين لإجراءات مساءلة بهدف عزله. وتعتبر منظمة ترامب شركة عائلية قابضة تمتلك مجموعة من الفنادق وأندية الغولف وممتلكات أخرى.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت في تقرير يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، أن "مؤسسة ترامب تستعد لمواجهة تهم جنائية من جانب المدعي العام في مانهاتن". وقال التقرير إن مؤسسة ترامب وكبير مسؤوليها الماليين، ألان فايسلبيرغ، يستعدان لمواجهة اتهامات جنائية من المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توقعات بتوجيه تهم لشركة ترامب ومديرها المالي بالتهرب الضريبي

وبحسب الصحيفة المالية البريطانية، فقد تلقّى محامي المؤسسة تحذيراً باتهامات محتملة متعلقة بحساباتها الخاصة بالمزايا الإضافية، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع المدعين العامين من مكتب فانس ومكتب المدعي العام في نيويورك، لتيشا جيمس.
ويوضح التقرير أن التحقيق، الذي يجريه فانس والذي دام سنوات قد وصل إلى مرحلة حرجة. وبموجب قانون ولاية نيويورك، لا يمكن للمدعين العامين توجيه الاتهام إلى شركةٍ ما بالاحتيال من دون توجيه تهمة إلى المسؤول التنفيذي المسؤول عن الأنشطة المزعومة فيها. ويشير التقرير إلى أن زوجة ابن فايلسبيرغ السابقة، جينيفر، هي من أخبرت المدعين العامين عما يسمى بالمزايا الإضافية التي تقدمها مؤسسة ترامب، بما في ذلك الشقق بدون إيجار، والرسوم المدرسية، والسيارات الفاخرة، وغيرها من الامتيازات. وقالت إن مثل هذه الهدايا غير الرسمية استخدمت لضمان الولاء والتقليل من الضرائب.
وفي ذات الصدد، قال مكتب المدعي العام في نيويورك، في مايو الماضي، إن التحقيق في بعض نشاطات مؤسسة ترامب أصبح يتعلق بجوانب جنائية. وأوضح المتحدث باسم المكتب، أن التحقيق في نشاطات شركة العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم يعد "مدني الطابع". ويرى أنصار الرئيس السابق أن التحقيق الجاري حول مؤسسة ترامب ذو طابع سياسي. ويقول مساعدو ترامب إن الشركة لم ترتكب أي مخالفات.