مؤسسات وبنوك دولية تخفض توقعات نمو اقتصاد الصين.. إليك أبرز الأرقام

يراقب العالم المؤشرات الصينية المقلقة التي اجتمعت دفعة واحدة، لتهز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فقد انكمش النشاط في قطاع المصانع الواسع في الصين في سبتمبر/ أيلول للمرة الأولى منذ بدء الوباء، وهي أحدث علامة على التباطؤ. ويُظهر الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 49.6 من 50.1 في أغسطس/ آب، تراجع الإنتاج، والضرر الذي تسببه أزمة الكهرباء واسع النطاق على النمو. 

وقصة الكهرباء ليست بسيطة، إذ يشهد عدد من المدن الصينية انقطاعات متتالية في الكهرباء، على خلفية ارتفاع أسعار الفحم الذي جعل بيع الكهرباء بأسعار ثابتة غير مربح لمحطات الطاقة.

الكهرباء من أبرز الأزمات، إذ يشهد عدد من المدن الصينية انقطاعات متتالية في الكهرباء، بسبب ارتفاع أسعار الفحم الذي جعل بيع الكهرباء بأسعار ثابتة غير مربح للمحطات

يأتي ذلك ضمن هدف الصين لتقليل كثافة الطاقة، أو مقدار الطاقة اللازمة لدفع الإنتاج، بنحو 3% في عام 2021، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

الأزمة الثالثة تتعلق بشركة "إيفرغراند" العقارية التي ترزح تحت ديون تتعدى 300 مليار دولار، وهذه المشكلة هزت الأسواق المالية وجذبت الانتباه العالمي. بموازاة ذلك، تقوم الحكومة بإبطاء وتيرة إقراض الرهن العقاري وكبح التمويل لمطوري العقارات. 

ومع عودة انتشار فيروس كورونا في المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية في الأسابيع الأخيرة، فإن القيود الصارمة ستعيق التعافي البطيء بالفعل في الاستهلاك، إضافة إلى استمرار تراجع عائدات السياحة، وفق "بلومبيرغ".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"إيفرغراند" العقارية الصينية تُقلق العالم

وأدى ارتفاع أسعار الفحم والسلع الأخرى إلى خنق نمو أرباح الشركات المصنعة في قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات، والتي كانت بالفعل تتعامل مع تحديات مثل تكاليف الشحن القياسية ونقص الرقائق الدقيقة.

هذه المشكلات المتلاحقة تسببت بتقليص شركات التصنيف والبنوك الكبرى توقعات النمو الاقتصادي الصيني للعام 2021، علماً أن التوقعات لا تزال أعلى بكثير من هدف الحكومة الصينية الذي أعلنته في مارس/ آذار الماضي حول تسجيل نمو بنسبة 6% في 2021... فلنتعرف إلى أبرز التوقعات:

"غولدمان ساكس": نمو 7.8%

خفض الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2021، وذلك وفق تقرير نشرته "سي أن بي سي" الأميركية يوم الثلاثاء الماضي.

ويتوقع عملاق البنوك في وول ستريت الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 7.8% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، وهذا أقل من توقعاته السابقة لتوسع بنسبة 8.2% على أساس سنوي.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في الربع الثالث من عام 2021، و3.2% في الربع الرابع. وكانت توقعات غولدمان 5.1% و4.1% للربعين الثالث والرابع على التوالي.

طاقة

التحديثات الحية

الصينيون يواجهون انقطاع الكهرباء للأسبوع الثاني وسط مساعي التهدئة

ستاندرد أند بورز: نمو 8%
خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الصين لعام 2021 إلى 8% من 8.3%. كما خفضت توقعاتها للنمو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 6.7% لهذا العام، من 7.5% سابقاً.

وقال تقرير نشر على موقع ستاندرد أند بورز الإلكتروني يوم الإثنين الماضي، إن "نمو الطلب الخاص لا يزال ضعيفاً في الصين، حيث أثرت عمليات الإغلاق المستهدفة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب لاحتواء تفشي متغيرات دلتا على النشاط. ومن المقرر أن يتباطأ النمو المتتابع بشكل كبير في الربع الثالث. 

ولفت التقرير إلى أن المزيد من عدم اليقين ينبع من مطور العقارات المتعثر "إيفرغراند".

نومورا هولدنغز: نمو 7.7%

كذا، أعلن المحللون في مؤسسة "نومورا هولدنغز" المالية اليابانية في مذكرة بحثية إلى العملاء أرسلت في 24 سبتمبر، أن "صدمة إمداد الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستنتشر وتؤثر على الأسواق العالمية".

وأضافت المذكرة: "لقد دفعتنا صدمات العرض إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والربع الرابع على أساس سنوي في الصين إلى 4.7% و 3.0% على التوالي من 5.1% و 4.4%". وخفضت نومورا توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي لعام 2021 إلى 7.7% من 8.2%. 

ويوم 4 أغسطس الماضي خفَّضت "نومورا" توقُّعاتها لمعدل النمو في الصين خلال الربع الثالث إلى 5.1% بدلاً من 6.4% سابقاً، على أن تشهد توسُّعاً بنسبة 4.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنة بـ 5.3%.

وعلى مدار العام كاملاً؛ خفَّضت "نومورا" توقُّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 8.2% من 8.9%.

وقال لو تينغ، كبير خبراء الاقتصاد في "نومورا" المختص بالصين: "أدت الإجراءات المتشدِّدة التي اتخذتها الحكومة إلى تطبيق حظر السفر الأشد صرامة، وأكثر الإغلاقات إحكاماً في الصين منذ ربيع عام 2020". 

وتابع: " تتطلَّب العواصف المطيرة، والفيضانات الأخيرة أيضاً، وهي أسوأ من المتوقَّع، تخفيضاً لتوقُّعات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري".

فيتش: نمو 8.1%

خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في تقرير نشره موقع "الغارديان" البريطاني يوم الإثنين الماضي من توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين، بسبب مخاوف بشأن تباطؤ في سوق الإسكان الضخم في البلاد والمخاوف بشأن عملاق العقارات المتعثر إيفرغراند.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تتوقع نمواً بنسبة 8.1% هذا العام، مقارنة بتقدير سابق بنسبة 8.4%، قائلة إن "العامل الرئيسي الذي يؤثر على التوقعات هو التباطؤ في قطاع العقارات".

وشهد الضعف في سوق العقارات الصيني انخفاضاً في قيمة مبيعات المنازل بنسبة 20% على أساس سنوي، في أعقاب التنظيم الأكثر صرامة من قبل السلطات التي تتطلع إلى كبح جماح الأسعار المرتفعة والاقتراض المفرط للشركات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اجتماعات أميركية أوروبية... ترميم العلاقات التجارية بمواجهة الصين

بنك أوف أميركا: نمو 8%

بدوره، خفض بنك أوف أميركا توقعاته للنمو في الصين في 21 سبتمبر الماضي، استجابة لتفاقم المشاكل في عملاق العقارات إيفرغراند وتفشي فيروس كورونا الجديد وضغط تنظيمي واسع النطاق.

وقلص البنك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين لهذا العام إلى 8% من 8.3%، واحتفظ بأكبر خفض لعام 2022 إلى 5.3% من 6.2%. كما قلص توقعاته لعام 2023 إلى 5.8% من 6%.

تأتي تخفيضات بنك أوف أميركا، في الوقت الذي تتزايد فيه الرياح المعاكسة للاقتصاد الصيني البالغ 14.5 تريليون دولار.

"سيتي غروب": توقعات للعام 2022

خفض بنك "سيتي غروب" في مذكرة للعملاء توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام 2022 إلى 4.9% بدلاً من 5.5%، مشيراً إلى التداعيات المتوقعة لمشكلات شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون "إيفرغراند".

ووفقاً لما ذكرته "رويترز"، كتب شيانجورنج يو، المحلل لدى البنك: "من المحتمل أن يؤدي الضغط على النمو إلى بعض التيسير النقدي المقيد، بما يشمل خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2022"، كما يُتوقع خفض محتمل في معدل الاحتياطي الإلزامي على البنوك بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولفت إلى أن أسعار المساكن في الصين معرضة لخطر "الهبوط الهائل"، بغض النظر عما يحدث لمجموعة إيفرغراند، في ما قد يمثل عبئًا إضافيًا على النمو الاقتصادي للبلاد.

طاقة

التحديثات الحية

أزمة الطاقة في الصين هي الصدمة الاقتصادية التالية بعد "إيفرغراند"

البنك الدولي يرفع توقعاته

لكن في المقابل، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الصين للعام الحالي، بينما خفض رؤيته لبقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، مع تأثير تفشي متغير "دلتا" من فيروس "كوفيد-19" على الصناعة والسياحة.

وحاليًا، يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 8.5% هذا العام مقارنة بـ8.1% في توقعاته السابقة الصادرة في إبريل 2021، لكنه حذر من أن التعافي يفقد زخمه.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الصين للعام الحالي، بينما خفض رؤيته لبقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، مع تأثير تفشي متغير "دلتا" على الصناعة والسياحة

بينما خفض البنك الدولي رؤيته الاقتصادية بالنسبة لشرق آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين إلى 2.5% بدلاً من 4.4% المتوقعة سابقًا، وأشار إلى ارتفاع البطالة وعدم المساواة كموروثات رئيسية من الأزمة.

وأوضح البنك في تقريره الصادر قبل أيام، أن "كوفيد-19" يهدد بخلق توليفة من بطء النمو وزيادة عدم المساواة للمرة الأولى هذا القرن في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وحذر من أن الوباء سيلحق أضرارًا دائمة بالاقتصادات من خلال كبح الاستثمار العام والخاص وخسارة رأس المال البشري.