مؤتمر الدوحة: دعوة لإنشاء مركز دراسات شرعي للتكنولوجيا المالية الإسلامية
دعا مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد الصناعة بأحكام مستجدة، وحثّ المؤسسات المالية الإسلامية على الإسهام في دعم المركز وتمويله، فيما دعا الجامعات إلى إدراج تخصصات التكنولوجيا المالية الرقمية ضمن مناهجها العلمية.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن المعايير الشرعية والقرارات الفقهية الصادرة عن المجامع الفقهية، قادرة على استيعاب أساسيات التكنولوجيا المالية، ومدّها بالأحكام الشرعية التي تحتاجها والحكم على تعاملاتها، كذلك فإنها سبقت القوانين الوضعية في بعض البلدان، وأوصي المؤتمر بوضع معيار خاص مفصل بالتكنولوجيا المالية الرقمية.
وأشار إلى أن "مخاطر التمويل اللامركزي لا تقضي على جهات الوساطة ومؤسسات التقاضي والتوثيق بالرفع تماماً، بل يمكن أن تكون دافعة إلى تطوير جهات التمويل التقليدي، فتكيف إجراءاتها ونظمها، فتقوّي عندهما مقصد الأمان في المعاملات، والتوثيق للتصرفات، وحفظ الحقوق عند النزاعات، وحماية ركائز السياسة الشرعية النقدية والمالية للدولة".
ولفت البيان إلى أن نظام الحوكمة المعمول به حالياً في التمويل اللامركزي لا يعتبر النظام الأمثل لإرساء مبادئ الحوكمة الشرعية في تطبيقات التمويل اللامركزي، لكن يمكن البناء عليه لإنشاء نظام حوكمة وضبط شرعي، مع معالجة الاختلالات الحالية، كذلك تحتاج معايير الحوكمة الشرعية الحالية إلى تطوير لتوائم مستجدات المالية الرقمية.
وحثّ البيان مؤسسات التمويل الإسلامي على تحديث رؤاها وأدواتها وتطوير استراتيجياتها لتوائم متطلبات التمويل الرقمي المستدام، والتحول من الوساطة المالية التقليدية إلى الوساطة القائمة على القيمة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن للمؤتمر أهمية قصوى، لأنه يتناول موضوعين: الأول التقنيات المعاصرة الجديدة القائمة على ما يسمى التقنيات الرقمية والتكنولوجية، والجانب الآخر ربط هذه التقنيات والعلوم والتكنولوجيا الرقمية بالصيرفة الإسلامية.
وسأل: "هل نستطيع أن نستوعب هذه التقنية الجديدة في المصارف الاسلامية؟"، مجيباً: "بالتأكيد تستطيع الشريعة، ولكن بضوابطها التي تحقق أمرين: المحافظة على المال، وكيفية التنمية بطرق مشروعة بالجانب الرقمي".
وعن إمكانية إصدار عملة رقمية إسلامية كـ"الدينار الذهبي"، قال القره داغي إنه نادى بذلك قبل نحو خمس سنوات، مضيفاً: "قلت وقتها إنه يمكننا في العالم الإسلامي الاستفادة من التقنيات الرقمية، وإصدار عملة معتمدة على بضاعة استراتيجية مثل الغاز نسميها "الغاز كوين"، ولكن إلى الآن لم يظهر شيء من هذا القبيل، في عالمنا الاسلامي، بينما ظهر في الدول الأخرى".
وتابع: "أصدرت الصين عملة جديدة "اليوان الرقمي" مربوطة ببضاعة وسلع، وأصدرت فنزويلا أيضاً عملة رقمية "بترو كوين"، مؤكداً أنه يجوز شرعاً إصدار تلك العملة، بضوابط، إما أن تكون مرتبطة بالذهب، أو مرتبطة بالسلع الاستراتيجية، أو وراءها دولة تضمنها، أو تكون جزءاً من شركة كسهم أو جعلها حتى كوحدة استثمارية في صندوق، أو جعلها صكاً من الصكوك، وبذلك يكون لدينا 6 بدائل شرعية لما يعرف بـ"بتكوين"".
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر نهاية العام الماضي أن 76% من البنوك المركزية العربية تدرس فرص إصدار عملات رقمية، متوقعاً أنه في غضون السنوات الثلاث المقبلة سيتمكن مصرفان عربيان من إصدار عملاتهما الرقمية.
وشارك في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية"، هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية، في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وناقش المشاركون أربعة محاور رئيسة تضمنت "المؤسسات الإشرافية والتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية"، و"الأحكام الشرعية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية"، و"المنتجات المالية الرقمية اللامركزية"، و"تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
