بعد أكثر من 6 أشهر من المداولات بين أعضائه، أقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، القانون الموحّد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار، أو ما يعادل 202 دولار.
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق أكد في اتصال مع "العربي الجديد"، أن مجلس النواب أقر القانون الموحد للرواتب.
وتأتي الخطوة بهدف الحد من الفجوة بين الحدين الأدنى والأعلى للرواتب والأجور ولرفع دخول العاملين في القطاع العام بعد انخفاض قيمة العملة بنحو 70% وفي ظل الغلاء المتزايد في السوق، فيما يصل عدد العاملين في القطاع العام إلى 2.3 مليون موظف.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عمر تناوشا إن القانون استمر إعداده نحو 3 سنوات من لجان فنية بطرابلس وأخرى بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية، شرق البلاد، وبالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، وصولا إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون عدد 29 مادة، مضيفا أن القانون يشتمل على جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة.
وكان الحد الأدنى في فترة حكم معمر القذافي 90 دينارا، ثم ارتفع عام 2011 إلى 450 دينارا، قبل أن يقر مجلس النواب اليوم رفع الحد الأدنى إلى ألف دينار. (الدولار = 4.93 دنانير).
وقال الموظف في قطاع الزراعة علي الزطريني، لـ"العربي الجديد"، إن الموظف عانى في حقبة القذافي من القانون الرقم 15 الصادر في ثمانينيات القرن الماضي، بعدها جرى رفع الرواتب في فترة الثورة عام 2011 لتبقى الرواتب على حالها.
وأضاف أن الموظف يتقاضى 800 دينار في الوقت الحاضر لا تكفي لسد حاجات أسرة مكونة من 5 أشخاص، وقال إن قانون المرتبات الموحد توجد فيه عدالة بالنسبة لمداخيل الأفراد.
وينتظر 2.3 مليون موظف حكومي صرف رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول المتأخرة، وسط تزايد المخاوف مع استمرار تأخر صرف الرواتب بالتزامن مع استمرار الأزمات المعيشية.
وارتفعت فاتورة الرواتب من 8 مليارات دينار عام 2010 إلى 21.8 مليار دينار عام 2020. وأرجع ديوان المحاسبة، عبر تقريره السنوي عن العام 2021، هذه القفزة إلى التعيينات الجديدة وزيادات الرواتب، ويشكل العاملون في القطاع العام 30% من إجمالي سكان ليبيا.
وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور قد قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن رفع الحد الأدنى للرواتب وفق الزيادة التي أقرها المجلس سيزيد بند الرواتب والأجور إلى 70.5 مليار دينار.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق العام في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغ 71.7 مليار دينار (14.3 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات 92.2 مليارا (18.53 مليار دولار)، لتحقق الموازنة فائضا بقيمة 20.5 مليار دينار (4.12 مليارات دولار).
وكانت الدولة قد خفضت سعر صرف الدولار في مطلع العام الماضي، 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات في إطار صعوبات مالية واجهتها في خضم أزمة جائحة كورونا وغلاء الأسعار وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
