أظهرت بيانات لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن مؤسسة النفط أنفقت 15 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار) من أول يناير/كانون الثاني حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وتمثل تلك النفقات نحو 44% من الترتيبات المالية الاستثنائية التي خصصتها الحكومة للمؤسسة والتي تبلغ نحو 34.27 مليار دينار (6.8 مليارات دولار).
وأوضحت الوزارة في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي السبت، أن إنفاق المؤسسة توزع على الرواتب (3.95 مليارات دينار) و824 مليون دينار للنفقات التشغيلية، و8.44 مليارات دينار للخطة التنموية من تطوير الحقول النفطية وصيانتها، و1.93 مليار دينار التزامات مالية للسنوات سابقة.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.116 مليون برميل، وتسعى ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا لرفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً في غضون ثلاث سنوات.
من جهته، قال وزير النفط محمد عون، في فيديو عبر موقع التواصل بوزارة النفط، إن ليبيا تحتاج إلى 10 سنوات لرفع إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين برميل.
وظل النفط نقطة خلاف رئيسية بين حكومات ليبيا على مدى السنوات العشر الماضية مع دخول فصائل مسلحة موالية لأحد أطراف الصراع في عملية الإغلاقات غير القانونية، فيما وصل الأمر إلى احتجاز الإيرادات النفطية مع توقف الإنتاج في مختلف الحقول النفطية.
ويواجه قطاع الطاقة في ليبيا عدة تحديات تعوق تطويره، أبرزها الصراعات السياسية وهجمات المسلحين على البنية التحتية، ما أدى إلى محدودية استقطاب الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز.
وتمثّل صادرات النّفط الخام ما يعادل 96% من إجماليّ الصّادرات الكليّة للاقتصاد الليبيّ. وتعتمد طرابلس على إيرادات النّفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامّة للدّولة.
(الدولار= 5 دينارات ليبية تقريباً)