ليبيا: لا لتغيير سعر الصرف رسمياً

كشفت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لـ"العربي الجديد"، أنه لا توجد نية لتغيير سعر الصرف هذا العام، إذ سيستمر العمل بالسعر الحالي للدينار مقابل الدولار إلى أجل آخر.
يأتي ذلك، وسط أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن هناك تخفيضا لسعر صرف الدولار خلال شهر إبريل/ نيسان المقبل، بنسب تصل إلى 10% من سعر الصرف الحالي 4.80 دنانير للدولار.

وفي وقت سابق، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن المركزي نجح في الحفاظ على استمرار القطاع المصرفي بشكل متوازن، وتحقيق استقرار سعر الصرف مقارنة بدول أخرى مرت بأزمات مشابهة أو أقل حدة، وتم توفير النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.
وأشار إلى جملة تحديات واجهت المصرف المركزي منذ عام 2014، منها الانقسام السياسي والمؤسسي، والإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره، والإنفاق الموازي الذي أضر بالمراكز المالية للمصارف التجارية، وأزمة نقص السيولة، وفرض رقابة دولية على الإنفاق العام.

وصف أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية أحمد المبروك "العودة لسعر الصرف القديم (1.4 دينار للدولار) أو تخفيض سعر الصرف في الوقت الحاضر، مع ارتفاع سعر الفائدة الأميركية، بأنه "أضغاث أحلام"؛ فالاحتياطيات محدودة مع عدم قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن سعر أقل من السعر المعلن".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع مرتقب في فاتورة الواردات وتراجع الدينار الليبي

وأوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن المطلوب تفعيل أدوات السياسة النقدية وضبط الإنفاق العام واتخاذ جملة من الإجراءات من أجل رفع القوة الشرائية للمواطن. وقال: "المركزي خفض سعر الصرف قبل أكثر من عامين ولم تحل مشكلة السيولة، بالإضافة إلى حدوث قفزات في الأسعار وعدم نجاح روشتة الإصلاح الاقتصادي بشأن تخفيض سعر الصرف تدريجيا وصولا إلى السعر التوازني".

ومن زاوية أخرى، أكد المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي أن الوقت مناسب لتخفيض سعر الصرف الحالي مع انخفاض القوة الشرائية للدينار، وتحسن الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد. وقال لـ"العربي الجديد" إن رفع قيمة الدينار بنسبة 10% يعتبر جيدا ولا سيما مع زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام.
وقفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا خلال عام 2022 وسط مخاوف خبراء ومحللين من تأثير الطلب المتزايد على النقد الأجنبي على سعر الصرف وعدم قدرة المصرف المركزي على إعادة النظر في سعر الصرف ورفع القوة الشرائية للدينار.

وذكر تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" لعام 2022 أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهرا مقابل 56 شهرا قبل 2013.
وسجل سعر الدينار الليبي الرسمي انخفاضا أمام الدولار، على خلفية رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة وتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، ليقفز سعر صرف الدولار 10% منذ مطلع العام الحالي ويكسر حاجز 5 دنانير مقابل الدولار في بعض الأوقات رسميا، فيما وصل السعر في السوق الموازي إلى 5.10 دنانير.
وارتفعت الإيرادات النفطية إلى 130.5 مليار دينار، ما يعادل 27.19 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة 20% عن العام 2021، حسب بيانات رسمية.