بدت سوق السيارات في ليبيا في حالة فوضى، بسبب المركبات المستعملة التي يجري استيرادها بكثافة، ما أزعج وكلاء العربات الجديدة، بينما تدخلت الحكومة لتنظيم السوق عبر قيود على الاستيراد، وهو ما لم يلق قبولاً لدى شرائح من المواطنين الذين أكدوا أن تراجع قدراتهم الشرائية هو ما يدفعهم نحو شراء السيارات المستعملة.
قال علي ماضي، الذي يعمل وكيلاً لأحد الطرازات الكورية الجنوبية، إنّ الإقبال على سيارات الوكلاء الجديدة ضعيف جداً ويقتصر على حالات فردية أو مؤسسات حكومية والبيع بالتقسيط.
وأشار ماضي، إلى ضرورة تنظيم السوق خاصة ما يتعلق بالاستيراد. ولفت ماضي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنّ السيارات المستعملة تضعف الطلب على السيارات الجديدة، لا سيما في ظل فارق السعر الكبير.
وكيل: سعر السيارات المستعملة يبلغ نحو 17 ألف دينار، بما يعادل 3700 دولار، بينما سعر المركبة الجديدة ميتجاوز 30 ألف دينار
وأوضح أنّ سعر السيارات المستعملة في الغالب يبلغ نحو 17 ألف دينار، بما يعادل 3700 دولار، بينما سعر المركبة الجديدة من الوكيل يتجاوز 30 ألف دينار.
وأضحت معارض السيارات المستعملة حاضرة بشكل لافت في مختلف المناطق والطرقات العامة، وكلّها وفق وسطاء غير مرخصين بالعمل، لافتين إلى أنّه لا يوجد معايير لتقييم سعر السيارات التي قد تختلف من مكان إلى آخر.
ووفق سلام الوليدي، الذي يعمل في بيع السيارات المستعملة عبر مواقع التواصل، فإنّ هناك إقبالاً شديداً من المواطنين على هذه المركبات خلال الفترة الأخيرة بسبب عامل الأسعار.
وفي السياق، قال رشيد الزروق، الذي يعمل طبيب أسنان في طرابلس لـ"العربي الجديد"، إنّ خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار مطلع العام الماضي، دفعه إلى شراء سيارة مستعملة تتناسب مع دخله، وهو ما ينطبق على حالات الكثير من المواطنين.
وفي سوق السيارات بمنطقة تاجوراء شرق طرابلس، أكد المواطن مسعود راشد، أن المواطن يبحث عن سيارة مستعملة لأن أنماط حياته تغيرت كثيراً مع تذبذب سعر الصرف، وبالتالي البحت عن وسيلة نقل تساعده على مكابدة الحياة.
وسيط: أسعار السيارات المستعملة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 9%، بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن عالمياً
لكن الإقبال على شراء السيارات المستعملة دفع أسعارها إلى الصعود، وفق عاملين في القطاع. وقال عز الدين التومي، الذي يعمل وسيطاً، إن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 9%، بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن عالمياً.
وفي ظلّ الفوضى التي تشهدها السوق، قررت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية أخيراً، عدم استيراد السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 10 سنوات.
ولا توجد بيانات دقيقة عن إجمالي عدد السيارات في ليبيا، فيما كانت بيانات صادرة عن الغرفة التجارية في 2010 قد أشارت إلى بلوغها مليون سيارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
